إحالة 13 شخصا على العدالة بسبب عرقلة سير "الترامواي" بين الرباط وسلا

المواطنون ضجوا من احتجاجات فوضوية لا تفرق بين الحق والواجب

الرباط "مغارب كم " (و م ع)
أحالت الشرطة القضائية بالرباط صباح اليوم الجمعة على النيابة العامة 13 شخصا، عرقلوا أمس مسار "الترامواي" الرابط بين مدينتي الرباط وسلا.
وحسب مصادر الشرطة، فإن المتهمين الثلاثة عشر ردوا على محاولات تفريقهم وتحرير ممرات وسيلة النقل بالدخول في مواجهات مع عناصر الأمن ورشقوهم بالحجارة.
إلى ذلك أنجزت الشرطة القضائية محاضر للمتهمين 13 الذين يتابعون أمام القضاء بتهم التجمهر بالشارع العام واستعمال العنف ضد عناصر القوة العمومية وعرقلة السير وإعاقة حرية العمل وإحداث اضطراب في حركة "الترامواي"
ويأتي هذا الإجراء القضائي بعد حالات الإرباك المتكرر التي يتعرض لها المرور في عدد من المدن المغربية التي تعرف احتجاجات شبه يومية وخاصة العاصمة الرباط، ما يؤثر على تنقل المواطنين ويعرض للضرر مصالحهم، وبالتالي يخلف ردود فعل استنكارية لديهم .
وعدا التجمهر اليومي أمام بنايات حكومية ومصالح إدارية في العاصمة، فإن تصعيد العاطلين المحتجين وصل مداه الأقصى خلال الأسبوع الماضي حين عمدت مجموعة من المعطلين إلى احتلال محطة القطار الرباط المدينة، لفرض الإصغاء إلى مطالبها في التوظيف العاجل.
ويقول شهود عيان إن قوات الأمن تحاول صد المحتجين بالطرق السلمية والإقناع، لكن محاولاتها تقاوم بالرفض وبمزيد من الصراخ والكلام النابي.
وآخر مشهد، في هذا السياق التصعيدي، جرى أمس قبيل المغرب قرب ساحة "باب الحد " بالرباط، حيث يمر الخط رقم 2 للترامواي، فقد حدث اختناق مروري عند ملتقى الطرق أثناء ذروة تنقل الناس عائدين إلى بيوتهم، هكذا توقفت في مكانها الحافلات والسيارات الخصوصية في انتظار انفراج الأزمة بواسطة تدخل عناصر الأمن.
ويتساءل كثير من المواطنين إلى متى يستمر هذا الوضع المضطرب والمقلق في ذات الوقت والذي قد يفضي في حال السماح بتكراره إلى مواجهات أعنف، لكن أخطر ما فيه، من وجهة نظر هؤلاء، رواج انطباع أن الدولة باتت عاجزة عن وقف هذا التمادي المزعج لساكنة المدن. وما لم يتم علاج المشكل في إبانه فإن التداعيات ستكون سيئة لا محالة. ويفترض أن يميز المحتجون بين الحق في التظاهر السلمي ورفع مطالبهم، وواجب الحفاظ على مصالح المواطنين. وللأسف فإنها المعادلة المفقودة في عدد من نقط الاحتجاج الاجتماعي بالمغرب.