مراقبة الانتخابات المقبلة تفرض مسألة التمويل على المجتمع المدني

النسيج يعبئ من بين 3و5 آلاف ملاحظ، والمنظمة تعتمد الملاحظة النوعية

الرباط "مغارب كم": سعيد بنرحمون
قال كمال لحبيب، عضو النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات ل"مغارب كم"، إن هيئته المدنية من المرتقب أن تعبأ ما بين 3000 و3200 ملاحظ على الصعيد الوطني لمراقبة الانتخابات النيابية التي ستجرى مبدئيا في ال25 من نونبر القادم.
وأكد الحبيب أن موعد الانتخابات السابقة لأوانها أركب الهيئات المدنية الراغبة في ملاحظة الانتخابات من الناحية المادية، بمعنى أن هذه الهيئات كانت قد برمجت أنشطتها على أساس موعد 2012 بدل المواعيد الجديدة، كما أن الهيئات المانحة كانت قد برمجت اعتماداتها للمجتمع المدني على نفس التاريخ، وزاد قائلا إن " النسيج سيتعامل مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره الجهة الرسمية المخول لها إعطاء الاعتمادات للهيئات المدنية الوطنية والأجنبية الراغبة في ملاحظة العملية الانتخابية في البلاد"، كما اعتبر أن عدم استكمال هيكلة المجلس على المستوى المحلي لا يطرح مشكلا في تعامل الجمعيات مع المجلس، ذلك أن الاعتمادات تعطي على المستوى المركزي وليس الجهوي.
في حين أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، كدأبها، لا تطرح مسألة الكم بل الكيف في ملاحظتها للعملية الانتخابية القادمة، بفضل ما راكمته الجمعية من خبرة طوال السنوات التي لاحظت فيها العمليات الانتخابية، بحسب ما صرحت به "أمينة بوعياش" رئيسة للمنظمة ل"مغارب كم"، على أن الجمعية لم تكن تضع في حسبانها أن تكون الانتخابات سابقة لأوانها، وهو الأمر الذي طرح لها مسألة البحث عن التمويل كعقبة كأداء في وجهها، وأضافت بوعياش أن الأسبوع القادم سيعرف طرح تصور المنظمة في لملاحظة الانتخابات القادمة.
وكان النسيج الجمعوي قد لاحظ الانتخابات السابقة 630 ملاحظ على الصعيد الوطني بعد أن عانى من مسألة التمويل، في حين أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان نهجت سياسية الملاحظة النوعية في مناطق مختارة بعناية، وأصدرت الهيئتان تقريرين بشأن الملاحظة، تضمنا سير العملية الانتخابية من انطلاق الحملة إلى يوم الاقتراع.