هيئة حماية المال العام بمراكش تواصل نبش ملفات الفساد

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
وجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، اليوم الثلاثاء رسالة إلى فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة، تطلب من خلالها توضيحات حول ما تداولته وسائل الإعلام حول صرف حوالي 4 مليارات سنتيم في ظرف أسبوع، خلال إشراف نائبها الثالث على تسيير الشأن المحلي، بعد منحه تفويض شامل أثناء فترة إجازتها.
وتواصل الهيئة الوطنية لحماية المال العام نبش ملفات الفساد بمدينة مراكش، حيث طالبت في رسالتها الموجهة الى العمدة، بضرورة الكشف عن أسماء المستشارين الجماعيين الذين استفادوا من محلات تجارية بسوق الزيت القريب من ساحة جامع الفناء، تابعة للمجلس الجماعي بأسعار رمزية، ليعملوا بعد ذلك ببيعها بأثمان خيالية، في انتظار تقديم شكوى في الموضوع إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخصوص نهب وتبذير المال العام والاغتناء غير المشروع، بعد جمع المعطيات والقرائن.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ، استمعت لمحمد الغلوسي، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش،بخصوص نهب وتبديد واختلاس أموال عمومية واستغلال النفوذ والاغتناء غير المشروع ،في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري لعبد العزيز البنين النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي، إضافة إلى الشكوى التي سبق للهيئة أن تقدمت إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، ضد جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي واعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش.