يتنتظر أن تترأس فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمدينة مراكش، يوم الاثنين 11 يوليوز 2011 صباحا ، دورة يوليوز الجماعية، بعد تقديم استقالتها من تسيير شؤون المجلس الجماعي، بقاعة الاجتماعات الرسمية للمجلس الجماعي بشارع محمد السادس. لمناقشة جدول أعمال ويتضمن 23 نقطة أهمها:اطلاع المجلس على وضعية سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة، ووضعية شركة أفيلمار من الناحية الإدارية والمالية والتدبيرية، و تحديد المبلغ الكلي للمنح الإجمالية للتسيير المخصصة للمقاطعات برسم 2012. و دراسة كناش التحملات المتعلق باستغلال الملك العام الجماعي لإيجار الدراجات المخصصة للاستعمال السياحي. و دراسة مشروع اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية لمراكش والمكتب الوطني للصيد البحري تتعلق ببناء وتفويت استغلال سوق السمك بالجملة لمدينة مراكش، و البث في التنازل على إيجار قطعة أرضية مخزنية مشيد عليها دور سكنية بالحي المحمدي والمسماة "ديور المساكين". اطلاع المجلس على وضعية سوق بيع الخضر والفواكه بالجملة، ووضعية شركة أفيلمار من الناحية الإدارية والمالية والتدبيرية. و اقتراح مبلغ الإعانات المخصصة لجمعيات المجتمع المدني. و كانت فاطمة الزهراء المنصوري قد أصدرت أخيرا بلاغا، تعلن فيه عن تجميد استقالتها مؤقتا، بعد تدخل شخصيات وهيئات. و توضح العوامل الكامنة وراء استقالتها من حزب الأصالة والمعاصرة ومن رئاسة المجلس الجماعي للمدينة. و أشار المتتبعون إلى ما يكمن بين أسطر البلاغ، من معاني تعكس بشكل قوي، ما كان حديث ساكنة الحمراء، من جيوب مقاومة الاصلاح و محاربة الفساد كعنوان للمحامية المنصوري، خاصة بعد اقالة نائبها الرابع بلقايد مضطرة، لدرجة أنها كانت تتحاشى النظر إلى و جهه، بل أوقفت اجتماعا بمجرد دخول بلقايد، لأنها كانت تعرف قيمته و ما قدمه من خدمات للجماعة و لمراكش. و لكنها استجابت لضغط المنادين باقالته، بعد بصريحاته على الهواء بخصوص تدبير مقاطعة المنارة-جليز، حيث أشار إلى غياب الانسجام و تداخل الاختصاصات، و نسب مشاريع للمجلس الجماعي للمقاطعة. هكذا اتضح جليا أن عمدة مراكش لا حول و لا قوة لها، أمام أولا لوبي الفساد الانتهازي المحيط بها و الذي يحاول عرقلة عملها، و معظمه ينتمي إلى الولاية السابقة، فقد مارست جيوب مقاومة التغيير ومجموعة من المتورطين في ملفات الفساد من المنتخبين وغيرهم، ضغوطات قوية لثنيها عن ممارسة مهامها. و ثانيا أمام الضغوط التي كان حميد نرجس خال الهمة ورئيس الجهة يمارسها عليها مع محاولة فرض قراراته على المجلس . زاد المتتبعون أن عمدة مراكش المنصوري قد عانت الأمرين من نائبها الرابع ورفيقها في حزب الأصالة والمعاصرة حميد نرجس ، حيث ساهم هذا الأخير في تثبيت بعض رموز الفساد بالمجلس الجماعي ضدا على إرادة العمدة، الشيء الذي أثر على السير العادي لاجتماعات المجلس وحال دون اتخاذ قرارات جريئة للنهوض بمدينة مراكش السياحية.
وأضافت مصادر اعلامية أن المجلس الجماعي الذي ترأسه المنصوري قد ساهم في النهوض بمدينة مراكش على مستوى الاستثمار والرفع من وتيرة إنجاز الأوراش الكبرى، والقطع مع مرحلة الرشوة والفساد، بالرغم من العديد من المشاكل التي ترتبط بالأداء التنظيمي المحلي لحزبها، والتي حالت دون "تجديد الممارسة السياسية وتخليقها وانفتاحها ، وإفراز نخب جديدة مقتدرة ومواجهة الفساد الضاغط".
و تابعت المصادر نفسها، موضحة أن المنصوري عملت في أقل من سنتين على تصفية جزء مهم من الديون التي خلفها المجلس السابق الذي كان يرأسه عمر الجزولي والتي تقدر بحوالي 95 مليار سنتيم لازالت المدينة الحمراء تعاني من تبعاتها، كما تزايدت مداخيل المجلس الجماعي بشكل ملفت مباشرة بعد تحملها مسؤولية رئاسة المجلس الجماعي مقارنة مع فترة العمدة السابق عمر الجزولي. يذكر لوبيات الفساد داخل المجلس الجماعي لمراكش، تعيش لحظات حرجة هذه الأيام، بعد أن أعطى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، الأمر للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء بفتح تحقيقات في شأن الشكايات التي رفعتها الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بالمدينة نفسها، ضد بعض رموز الفساد الذين يوظفون كل ما يملكون من قوة للحفاظ على مصالحهم، على حساب خدمة المصلحة العامة للمدينة سواء عبر مواجهة مديونية المجلس وإقرار الحكامة الجيدة في مرافقه ومباشرة الأشغال الحيوية ،وتشجيع الاستثمار" .
