الحركة من أجل الديمقراطية المناصفة تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان

الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تستنكر: "متى سيتم تطبيق الدستور؟"

تنظم الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، في إطار التنسيقية الوطنية النسائية، وقفة أمام البرلمان يوم غد الاثنين على الساعة الرابعة بعد الزوال،احتجاجا على ماأسمته "عدم تنزيل مقتضيات الدستور في القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب".
يأتي ذلك بتزامن مع حراك نسائي مغربي يدعو إلى إعطاء المرأة المغربية مساحة مهمة من الحضور داخل مراكز القرار السياسي، ينسجم وتطلعاتها، انطلاقا من الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها يوم 25 نونبر المقبل.
وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، بيانا غاضبا، بعنوان "المساومة حول المشاركة السياسية.. متى سيم تطبيق الدستور؟"، استهلته
بالقول إنه في الوقت الذي تحدد فيه رهانات تشكيل مجلس النواب المقبل مستقبل الديمقراطية في المغرب، ومستقبل المواطنين والمواطنات، يتحول النقاش حول تمثيلية النساء إلى مساومة حول عدد المقاعد المخصصة لهن، كما لو كن أقلية اجتماعية أو دينية أو عرقية".
وتابعت في بيانها، الذي توصل موقع "مغارب كم" بنسخة منه، أنه "إذا كانت اللائحة الوطنية قد اعتمدت في الماضي كآلية لتخصيص مقاعد للنساء، على اعتبار أن الدستور القديم لم يكن يسمح بتبني تدابير إيجابية تمكن من تجاوز الهوة التاريخية بين النساء والرجال على مستوى المشاركة الفعلية والحقيقية في الحقل السياسي والشأن العام، فلم يعد اليوم أي أساس تشريعي أو أخلاقي يبرر المحافظة على مثل هذه الآليات".
وبعد أن أوضحت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب أنها "حيت بعض مقتضيات الدستور الجديد، و اعتبرتها ايجابية، إذ بترسيخ مبدأي المناصفة والمساواة الفعلية، يتم رفع الحواجز أمام ما يمكنه أن يحول دون اللجوء إلى تدابير خاصة أو إيجابية،"فإنها اليوم تعبر عن استنكارها الشديد للاعتبارات التالية في نظرها، وهي كما جاءت في البيان:
" لم تشكل الخطوات الأولى لتفعيل الدستور أية قطيعة مع ممارسات سياسية اعتبرناها وتمنينا أن تكون قد زالت؛
لم تبذل الطبقة السياسية بمختلف مكوناتها أي مجهود من أجل الاستجابة للرهانات والتحديات التي يفترض أن يرفعها الدستور الجديد؛
التخلي عن روح ومقتضيات الدستور أثناء صياغة مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب".
وفي ختام بيانها أكدت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،أن "استنكارها هذا، لا قدرة لأحد أن يحرمها منه،" متسائلة: "عما إذا كان المغرب سيخلف مرة أخرى موعده مع الديمقراطية والحداثة السياسية؟" حسب تعبيرها.
يذكر أن فعاليات نسائية وحقوقية نظمت الأسبوع الماضي وقفة أمام البرلمان مع انطلاق الدورة الاستثنائية المخصصة لمناقشة القوانين المتعلقة بالانتخابات، دعت المشاركات فيها إلى الرفع من نسبة التمثيلية النسائية في مجلس النواب.