حزب مغربي معارض: سحب مشروع قانون المالية خطا استراتيجي فادح

سابقة تتحمل الحكومة مسؤوليتها..وضعف وارتباك في ظرف استثنائي

اعتبر حزب الاتحاد الدستوري المغربي المعارض، ذي التوجه الليبرالي، أن سحب مشروع قانون المالية من البرلمان خطأ استراتيجي فادح، وسابقة لم تحصل في أي تجربة ديمقراطية في العالم.
وقال محمد علي الحسني السباعي، عضو المكتب السياسي للحزب المذكور، خلال استضافته ليلة أمس ضمن برنامج "حوار" التلفزيوني على شاشة القناة الأولى، إن هذه السابقة تتحمل مسؤوليتها الحكومة، وهي تتضمن إشارة قوية، نظرا لوقوعها في وقت اسثنائي لاينبغي أن يتم فيه مثل هذا الخطأ، والمغرب يعيش على مشارف تنزيل الدستور الجديد، ويتأهب لانتخابات برلمانية جديدة يوم 25 نونبرالمقبل.
وتابع ضيف البرنامج بأن جوهر الخلاف بخصوص مشروع القانون المالي "سياسي وسياسوي ودستوري وربما تقني كذلك"، حسب تعبيره.
ومن دلالات هذا الارتباك في نظر القيادي الحزبي، أن الحكومة الحالية غير متحكمة في اجندتها، مضيفا أن هناك تخبطا وضعفا في التدبير.
واستنتج الحسني السباعي أن هذا دليل على أن الحكومات غير المنسجمة يجب أن ينتهي عهدها،وأوضح أن الحسابات السياسية دائما موجودة، والصراع كان موجودا دائما، وجاء مشروع القانون المالي الجديد ليكشف عنه " ويفضحه"وفقا لقوله.
واعتبر أنه من غير الأخلاقي أن ترهن الحكومة الحالية الحكومة المقبلة باختيارات معينة، في إشارة إلى مشروع القانون المالي الجديد المثير للجدل.
ووصف الحكومة كذلك بأنها عاجزة عن التواصل مع المواطنين المغاربة، وخاصة مايتعلق بالظروف المحيطة بسحب القانون المذكور، في غياب أي تبرير موضوعي أو شرح مستفيض.
وذكر أن جريدة "البيان" لسان حزب التقدم والاشتراكية، الذي ينتمي إليه خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي بإسم الحكومة، انتقدت مؤخرا تصريحه بخصوص سحب مشروع القانون المذكور من البرلمان.
وعن تحالف حزبه المعارض مع حزب التجمع المشارك في الحكومة، ضمن فريق واحد في البرلمان، هو "فريق التجمع الدستوري"، قال السباعي، إن ذلك ليس فيه إحراج،"لأن تحالفنا مع هذا الحزب تحالف استراتيجي يتعدى المرحلة الحالية، وهدفنا أن نساهم معا في إعادة تنظيم المشهد السياسي"، مضيفا أن "اليسار يجب أن يبقى يسارا، والوسط وسطا، واليمين يمينا".
وأعلن السباعي أن الاتحاد الدستوري سوف يهيئ مع حزب التجمع برنامجا مشتركا في الاستحقاقات المقبلة، "إذ لايوجد أي تناقض بين حزب الاتحاد الدستوري الموجود في المعارضة، وحزب التجمع المشارك في الحكومة،لأن مايجمعهما هو "السعي، في إطار رؤية استراتيجية للتحالف مع الحركة الشعبية والأصالة المعاصرة".
وشدد السباعي على أن ليس من مصلحة المغرب أن يبقى فيه أكثر من ثلاثين حزبا، لايستطيع المواطن التمييز بين برامجها،" يجب أن نبني قطبا ليبراليا اجتماعيا يؤمن بالحرية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي".
وقال القيادي الحزبي إننا نحن أصحاب الليبرالية الاجتماعية، والتطور التاريخي أبان أننا كنا على صواب، وأي تكتل يجب أن يكون أساسا حول الليبرالية الاجتماعية.
وأكد أن تحالف الأحزاب الأربعة (التجمع والاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والأصالة والمعاصرة) ليس موجها أبدا ضد حزب العدالة والتنمية، المعارض ذي التوجه الإسلامي، "بل هو حزب، نحترمه، وله فلسفته ومكانته وموقعه ورجاله".