وزير الداخلية المغربي يؤكد أن الأوضاع في مدينة الداخلة هادئة

أكد وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي، اليوم الأربعاء، أن الأوضاع في مدينة الداخلة هادئة والساكنة تنعم بالأمن والطمأنينة، وذلك بعد الأحداث المؤسفة التي عرفتها المدينة الأحد الماضي، على إثر مقابلة في كرة القدم برسم بطولة المغرب هواة جمعت بين فريق مولودية الداخلة وفريق الشباب الرياضي للمحمدية.
وقال الشرقاوي، في اجتماع للجنة الداخلية واللامركزية والبنيات الأساسية بمجلس النواب يخصص لدراسة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إنه "بفضل المجهودات والعمل المهم الذي قامت به القوات العمومية، رجعت الأمور إلى نصابها والأوضاع هادئة في مدينة الداخلة والساكنة تنعم بالأمن والطمأنينة".
وأضاف أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالعيون أمرت بفتح تحقيق لمعرفة ظروف وملابسات والمتورطين في هذه الأعمال، مشيرا إلى أنه تم لحد الآن اعتقال 8 أشخاص سيقدمون إلى المحكمة في حين أن الأبحاث لا زالت جارية لإيقاف باقي المتورطين الآخرين.
وأوضح الوزير أن هذه المقابلة، التي انتهت بفوز الفريق الضيف، شهدت بعض المناوشات تطورت بكيفية مؤسفة لأحداث عنف بين المتفرجين ومشجعين ينتمون لأحياء سكنية مختلفة، مضيفا أن هذه المواجهات حدثت على مراحل وفي نقط متفرقة انطلقت بالتراشق بالحجارة بين الجانبين بعد الخروج من الملعب.
وأكد وزير الداخلية أن "قوات الأمن تدخلت لإرجاع الأمور إلى نصابها غير أن المواجهات انطلقت في بعض الأحياء وبأشكال أخرى تمثلت على الخصوص في تجمهر أشخاص بنقط معينة ونصبهم حواجز من الحجر واستهدافهم للمواطنين والسيارات بالحجارة وبالأسلحة البيضاء".
وأشار إلى أن هذه الأحداث خلفت عددا من الخسائر في الأرواح والإصابات بجروح وتخريب بعض الممتلكات.
وأكد في هذا الصدد، تسجيل وفاة سبعة أشخاص، من بينهم عنصران من أفراد القوات العمومية، مضيفا أن ثلاثة أشخاص منهم فارقوا الحياة بعد دهسهم عمدا وعن سبق إصرار بسيارات دفع رباعية كان على متنها بعض الأشخاص من ذوي السوابق القضائية في حين أن باقي الضحايا كانوا ضحية أعمال عنف بالغ.
وعلى مستوى الخسائر المادية، قال الوزير إنه تم إضرام النار في ثماني سيارات وبعض المؤسسات البنكية والتجارية الخاصة التي تعرضت بالإضافة إلى ذلك إلى أعمال سرقة.
تحديد 6 نقط لبيع تذاكر مباراة المغرب وطانزانيا بمراكش
مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
أسفر الاجتماع الذي جمع محمد امهيدية والي جهة مراكش مساء أمس الثلاثاء، مع مستشار رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم كريم عالم، والكاتب العام لوزارة الرياضة والشباب كريم عكاري ووالي الأمن بمراكش وممثلي المصالح الخارجية،على تحديد ستة نقط لبيع تذاكر المباراة التي ستجمع بين المنتخبين المغربي والطانزاني بالمركب الجديد بمراكش يوم 9 نونبر المقبل برسم الجولة الخيرة من الإقصائيات المؤهلة الى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2012.
ويتعلق الأمر بملعب الحارثي وملعب سيدي يوسف بن علي والمركب الرياضي الزرقطوني بحي المسيرة والقاعة المغطاة بن شقرون بحي الداوديات والمسرح الملكي وسينما كوليزي بجليز.
وأكد امهيدية على ضرورة بيع تذاكر مباراة المنتخبين المغربي والطانزاني بمدينة مراكش، تفاديا لأي حدث مماثل لما شهدته مباراة المنتخب المغربي والجزائري سابقا، وإسناد بيع التذاكر لممثل الجامعة بمفرده وتخصيص تذكرة واحدة لكل فرد، تفاديا للمضاربات والسوق السوداء.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم التي احتفظت ب10 الآف تذكرة لصالحها، خصصت 26 ألف تذكرة لمدينة مراكش، في حين حولت 4 ألاف تذكرة لكل من مدن الدارالبيضاء والرباط وطنجة وفاس ومكناس.
10 جمعيات نسائية تواصل حملة المناصرة التشريعية لإستصدار قانون يحمي النساء من العنف بالمغرب
الرباط "مغارب كم": كريم الوافي
تواصل عشرة جمعيات نسائية بمختلف مناطق المغرب بشراكة مع منظمة حقوقية دولية غير حكومية "غلوبال رايت"منذ أمس الثلاثاء بمدينة الرباط ، حملتها التناصرية التشريعية المكثفة من أجل استصدار قانون خاص يحمي النساء من العنف الأسري القائم على النوع الاجتماعي،التي تخوضها الجمعيات المذكورة منذ أربع سنوات بمختلف مناطق المغرب، من خلال لقاءات تشاورية مع ممثلي الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتدخل حملة المناصرة التشريعية في إطار الحوار الذي تجريه الجمعيات النسائية المذكورة، لتسريع وتيرة مسار مشروع قانون ضد العنف الأسري، وتفعيله وتجسيده على أرض الواقع حماية للزوجة والأبناء.
وأكدت ممثلي الجمعيات النسائية وهي جمعية أمل للمرأة والتنمية بالحاجب، وجمعية الأمان لتنمية المرأة بمراكش، وجمعية بادس للتنشيط الاجتماعي والاقتصادي بالحسيمة، وجمعية توازة لمناصرة المرأة بتطوان، وجمعية تفعيل المبادرات بتازة، وجمعية تافوكت سوس لتنمية المرأة بأكادير، وجمعية تنمية وادي درعة بزاكورة، وجمعية المحامون الشباب بالخميسات، وفضاء واحة تافيلالت بالريصاني، ولجنة نساء أزطا بجمعية الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة بالرباط، أن الهدف من اللجوء إلى الفرق البرلمانية هو حث النواب والمستشارين على مساءلة الأجهزة الحكومية التي من شأنها أن تحمي النساء من العنف الأسري حول مختلف القضايا المطروحة أمام هذه الأجهزة، وإعطاء دينامية قوية للمطالب النسائية وحث البرلمانيين والمستشارين على تقديم مقترحات قوانين في هذا الشأن .
من جانبها قالت سعيدة الكوزي المنسقة القانونية لمنظمة "غلوبال رايت"، بأن القوانين الحالية غير كافية وتعرف فراغا كبيرا في مجال زجر العنف الأسري، مؤكدة بأن القانون المطالب إحداثه يرمي إلى حماية المرأة من العنف ومعاقبة كل مرتكب للعنف في حق المرأة مهما كانت وضعيته الأسرية.
وأوضحت سعيدة كوزي في لقائها مع "مغارب كم"، أن القانون الجنائي يشكل عقبة أمام النساء للاستفادة من الحماية في حالة تعرضهم للعنف، مشيرة إلى أن مجموعة من الجمعيات النسائية المغربية وبشراكة مع المنظمة الحقوقية الدولية ، أعلنت عن اثنا عشر مطلبا حقوقيا نسائيا لوقف أضرار العنف الأسري الممارس على النساء يشير إليها ملصق الحملة الخاص بالتحسيس بمخاطر الظاهرة.
وتراهن الجمعيات النسائية على دخول مشروع القانون إلى البرلمان وإخراجه إلى حيز التطبيق،خاصة بعد تأخر إصدار قانون ضد العنف الزوجي، والذي كانت الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والأسرة والتضامن وعدت بإخراجه الى حيز الوجود بالموازاة مع اليوم العالمي للمرأة الذي يواكب تامن مارس من كل سنة.
ويهدف مقترح القانون الذي جرى اقتراحه من طرف الجمعيات النسائية العشرة بمختلف مناطق المغرب بشراكة مع المنظمة الحقوقية الدولية الغير الحكومية "غلوبل رايت" ، إلى منع كافة أشكال العنف الممارس ضد النساء، وضمان التحري ومتابعة كافة أفعال العنف.
وحسب المادة الثانية من مقترح القانون ، فإن هذا الأخير يتوخى أيضا ضمان معاقبة وتأهيل الجاني بكافة الوسائل بما فيها العقوبات البديلة، وضمان حماية دعم وتعويض النساء والبناء إن وجدوا، إضافة إلى ضمان الموارد المادية والبشرية للسهر على تطبيق القانون بشكل فوري وفعال من طرف المؤسسات الخاصة والعمومية.
وتنطلق فكرة هذا القانون الذي يتضمن مقتضيات حمائية مدنية وأخرى زجرية مدنية ، حسب مقترحي القانون ، من كون العنف الممارس في حق النساء واقع معاش في مجتمعنا الحالي ، وهو ما تؤكده التقارير والإحصائيات الصادرة عن مختلف الجهات ، فضلا عن كون القوانين القائمة غير كافية للحماية من العنف والتدخل لمنع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية وتعويض الضحايا.