عمر هلال: مجلس الأمن يبلغ للمرة الأولى الجزائر لتدبير ملف اللاجئين

دعا الى حث الجزائر على رفع تحفظاتها بشأن تسجيلهم

دعا عمر هلال، سفير المغرب في المفوضة العليا للاجئين، في تدخله خلال الدورة ال62 للجنة التنفيذية للمفوضية، المنعقدة بالعاصمة السويسرية جنيف، المنتظم الدولي إلى تطبيق قرار مجلس الأمن المتعلق بتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وحث هلال الدول المانحة للمساعدات، على ربط هذه الأخيرة بمطالبة الجزائر برفع اعتراضها على عملية التسجيل والإحصاء، باعتبار أن الجزائر هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحتضن لاجئين وترفض السماح للمفوضية العليا بتسجيلهم وإحصائهم منذ 35 سنة خلت.
وكان مجلس الأمن قد حث المفوضية العليا على "الاستمرار في سعيها لتسجيل لاجئي مخيمات تندوف" تماشيا مع قراره الصادر سنة 1979 القاضي بتسجيل كل سكان المخيمات، كما سبق للأمين العام للأمم المتحدة أن أكد على مطلبه للمفوضية بالشروع في عملية التسجيل من خلال تقرين له موجهين لمجلس الأمن، الأول في أبريل 2010، والثاني في نفس الشهر من سنة 2011.
وأوضح هلال، أنها المرة الأولى التي يبلغ فيها مجلس الأمن صراحة المفوضية العليا للاجئين، في إطار تدبيرها الإنساني بوضعية لاجئين، مضيفا أن "على اللجنة التنفيذية للمفوضية أن تتساءل لماذا يتوجه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين بخصوص الحالة المحددة لمخيمات تندوف".
وأشار الدبلوماسي المغربي إلى أن الرد على هذا السؤال يكمن بالأساس في معارضة الجزائر للتسجيل وفي كلفة هذه العرقلة، مؤكدا أن الفيتو الجزائري إزاء هذا التسجيل تنجم عنه كلفة على ثلاثة أصعدة: سياسية وإنسانية وحمائية.
وذكر في هذا السياق بأن عدة تقارير، ومن بينها تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش التابع للجنة الأوروبية وكذا تقارير برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا للاجئين، أكدت وقوع هذه التحويلات وبررت إصدار القرار المشترك لهاتين الوكالتين في ماي 2005، والقاضي بالتقليص لعدد المستفيدين من مساعداتهم بالمخيمات.