المغرب يسائل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بشأن طلب الأمين العام الأممي بخصوص تسجيل سكان مخيمات تندوف

غياب التسجيل يمنع التقييم العقلاني للحاجيات الإنسانية للمحتجزين ويساهم في تحويل المساعدات

ساءلت المملكة المغربية يوم الاثنين، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بشأن الطلب الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، بخصوص تسجيل سكان مخيمات تندوف، مؤكدة أنها تتابع عن كثب الخطوات التي تقوم بها المفوضية من أجل تفعيل نداء الأمين العام.
وعبر السيد عمر هلال ، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ، في معرض تدخله أمام الدورة ال61 للجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، عن انشغال المغرب العميق بخصوص رفض المفوضية، منذ ثلاثة عقود، القيام بتسجيل السكان المغاربة المحتجزين بمخيمات تندوف ، على التراب الجزائري.
وأكد الديبلوماسي المغربي ان إصرار الجزائر على الاستمرار في نهج نفس الأخطاء التي تعود إلى مرحلة الحرب الباردة، لم يقف حائلا أمام إدراك المجموعة الدولية ووعيها باستحالة الإبقاء على مخيمات تندوف خارج إطار القانون الدولي.
وأوضح أن النداء القوي والصريح الذي ضمنه الأمين العام للأمم المتحدة تقريره الأخير الذي رفعه لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية، في أبريل 2010، والذي طالب فيه « بضرورة التفكير الجدي في الشروع في عملية إحصاء اللاجئين وتفعيل برنامج للمقابلات الفردية»، يستمد عمقه ومغزاه من الوعي بهذه الوضعية.
وقال السيد هلال إن المملكة المغربية، التي تجدد بالمناسبة ثقتها الكاملة في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ستكون ممتنة للمفوضية على كل الخطوات الرسمية التي تريد القيام بها، ولاسيما لدى البلد المضيف الجزائر، بهدف تفعيل توصيات الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص التسجيل والمقابلات الفردية مع سكان مخيمات تندوف، مضيفا أنه يتعين إخطار الأمين العام للأمم المتحدة بنتائج هذه الخطوات من أجل إدراجها في التقرير المقبل الذي سيرفعه لمجلس الأمن.
وفي هذا السياق، أكد السفير الممثل الدائم للمغرب، أن المملكة ستتابع عن قرب وبكل اهتمام ويقظة خطوات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين بهدف تفعيل دعوة الأمين العام ، مؤكدا للهيئة الأممية دعم المغرب الكامل لها. ولفت الديبلوماسي المغربي الانتباه إلى أن هذا النداء الصادر عن أعلى هيئة بالأمم المتحدة إلى مجلس الأمن، الذي يمثل محراب الشرعية الدولية والساهر على الأمن والسلم في العالم، يأتي ليؤكد ويدعم مشروعية الموقف المغربي الدائم والقائم على أسس بخصوص موضوع إحصاء وتسجيل سكان مخيمات تندوف.
وأضاف السيد عمر هلال أن الطلب الذي وجهه الأمين العام للأمم المتحدة يحمل جديدا يتضمن أكثر من مغزى سياسي، ذلك أنه يتوجه، في الواقع، إلى الأطراف الثلاثة المعنية بالمسألة وهي المفوضية العليا لشؤون اللاجئين والجزائر والدول المانحة.
ولاحظ في هذا الصدد أن المفوضية العليا لشؤون اللاجئين مكلفة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بمهمة مزدوجة وهي القيام بإحصاء سكان مخيمات تندوف ، وذلك وفقا لواجباتها القانونية المنبثقة أساسا من المادة 27 من اتفاقية 1951 حول وضع اللاجئين، وقرارات الجمعية العامة (أ / 58 / 149، أ 58 / 172 و أ 60 / 128) وخلاصات اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي قننت أهمية التسجيل كأداة للحماية والإحصاء.
ويتعلق الأمر ثانيا بصياغة مخطط عمل وأجندة لمقابلات فردية مع كل عضو من هذه الساكنة ، بهدف إطلاعه على حقوقه، خاصة تلك المتعلقة بإمكانية مغادرته للمخيمات والعودة بكل حرية لبلده الأصلي المغرب مع جميع الضمانات الدولية المطلوبة، أواستقراره في بلد آخر.
وبخصوص الجزائر، أوضح الدبلوماسي المغربي، أن هذه الأخيرة تتحمل واجبا سياسيا ومعنويا للانصياع لنداء الأمين العام للأمم المتحدة والتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من أجل إحصاء سكان المخيمات ، طبقا للقانون الدولي للاجئين، ولوضعيتها القانونية كبلد اسقبال لهذه الساكنة.
وأكد أن بلد الاستقبال، الجزائر، تظل أكثر من أي وقت مضى، تتحمل المسؤولية الكاملة، مضيفا أن استمرارها في معارضة إحصاء وتسجيل ساكنة مخيمات تندوف غير شرعي قانونيا وغير مقبول سياسيا، وسيشكل عرقلة لمهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في حماية ومساعدة هؤلاء السكان.
وأوضح أن غياب التسجيل يمنع التقييم العقلاني للحاجيات الإنسانية لهؤلاء السكان، مما يساهم في تبذير الموارد الثمينة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين ويشجع على تحويل المساعدات الإنسانية الدولية، التي تم تقديمها على مدى سنوات عديدة على أساس أرقام تم تضخيمها لأغراض سياسية.
وقال السيد هلال في هذا الصدد أن الشكوك التي تم التعبير عنها في تقارير عدة حول العدد الحقيقي لسكان المخيمات وحول تحويل المساعدات الإنسانية المتوجهة لها، بررت القرار المشترك بين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي في ماي 2005 والقاضي بتحديد عدد سكان هذه المخيمات في 90 ألف شخص.
كما أكد برنامج الغذاء العالمي في كتابه الأزرق لسنة 2010 « أنه في انتظار التسجيل، يستمر برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين في استعمال رقم 90 ألف شخص».
وأضاف أن هذه التقديرات نفسها تم الطعن فيها من قبل مدير السلامة العامة لما يسمى ب»الهلال الأحمر الصحراوي» السيد فاتح أحمد ولد علي سالم، الذي التحق مؤخرا بالمغرب، والذي كشف أن «عدد ساكنة المخيمات لا يتجاوز، حسب الوثائق الخاصة ب»البوليساريو»، 46 ألف شخص».
وحسب السفير المغربي فإن الموقف المعرقل للجزائر يدل على حقيقة واحدة تتمثل في خوفها من حقيقة الإحصاء وتأثير ذلك على المزاعم التي يتم ترويجها لامد طويل بخصوص العدد الفعلي لسكان مخيمات تندوف.
وأضاف السيد هلال أن الدول المانحة معنية أيضا بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن سخاءها لا يمكن أن يستمر، إلى أجل غير مسمى، في تغذية بقاء المخيمات في تندوف في تجاهل للقواعد التي تحكم أي عمل إنساني.
وأوضح أن المساعدة الغذائية لهذه البلدان دون ضبط للأرقام، أو التحقق الدائم منها، وعدم اشتراط احترام البلد المضيف لاتفاقية جنيف للاجئين، تصب في نهاية المطاف في الأجندة السياسية للجزائر وتشجع على إثراء شرذمة (البوليساريو).
وشدد على أنه لا ينبغي للبلدان المانحة أن تغض الطرف عن موضوع تحويل المساعدات الموجهة إلى سكان المخيمات، لا سيما بعد تأكيد ذلك من قبل المنظمات غير الحكومية الدولية، والتحقيق المشترك لبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والمكتب الأوروبي لمكافحة الغش واللجنة الأمريكية للاجئين، وكذا من قبل العديد من كبار المسؤولون السابقين الذين التحقوا بالمغرب.
وقال السيد هلال إن المغرب الذي انطلق دائما من منظور المصالحة والتسوية السياسية المتفاوض بشأنها والتوافقية للنزاع حول الصحراء المغربية، في إطار الأمم المتحدة، يوجه بدوره نداء إلى الجزائر والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والبلدان المانحة والمجتمع الدولي من أجل العمل على رفع هذا الحصار وتمكين المفوضية العليا لشؤون اللاجئين من الوصول إلى هؤلاء السكان وتسجيلهم وإجراء مقابلات فردية بخصوص رغبتهم في البقاء في المخيمات أو العودة إلى وطنهم الأصلي، المملكة المغربية.