هيئة محاربة الرشوة أعدت وثائق لتخليق الحياة السياسية في أفق الانتخابات

أحالتها على الأحزاب من أجل عقد يوم تواصلي لمناقشتها لمحاصرة الفساد السياسي

أعدت الهيئة المركزية لمحاربة الرشوة في المغرب مجموعة من الوثائق المتعلقة بتخليق الحياة السياسية، للوقاية من الرشوة، في أفق الانتخابات المقبلة، وذلك قصد القضاء على الفساد السياسي.
وأفاد بيان تلقى موقع "مغارب كم" نسخة منه، أنه في إطار الاضطلاع بصلاحياتها التشخيصية والتقييمية والاقتراحية في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد، ومواكبةََ لاستعداد المغرب لخوض أول استحقاق انتخابي في ظل الدستور الجديد، أعدت الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة تقريرا حول مكافحة الفساد السياسي والانتخابي بالمغرب يتضمن مجموعة من التوصيات والمقترحات المنبثقة عن التشخيص والتقييم الشمولي للوضع الحالي وللجهود المبذولة في هذا الشأن.
وتجسد المقترحات الواردة بهذا التقرير الاقتناع الحاصل لدى الهيئة المركزية بأن تحسين الحكامة وتخليق الحياة السياسية يستلزمان، بالإضافة إلى إعادة تأهيل المنظومة القانونية والمؤسساتية المؤطرة للحياة السياسية، تعزيزَ الحركية التشريعية والتنظيمية المنبثقة عن الدستور الجديد بمقاربة أخلاقية موازية تستنهض المجتمع السياسي بجميع مكوناته ليرسخ على أرض الواقع الالتزامَ بقواعد السلوك والممارسة الجيدة في تدبير الشأن السياسي.
من منطلق هذا الوعي، يضيف البيان،تقترح الهيئة، ضمن توصياتها المضمنة بالتقرير المذكور، توجيهَ جهود الفاعلين السياسيين نحو تبني ميثاق وطني يترجم التزامهم بتحصين العمل السياسي والتمثيلي من جميع الممارسات والانحرافات غير الأخلاقية، ويعكس تَوَافُقَهم على قواعد الحكامة السياسية الجيدة المستمدة من المرجعيات الوطنية والدولية والمستجيبة لمتطلبات المرحلة الراهنة.
وأعلنت الهيئة المركزية أنها بادرت إلى إعداد أرضية لميثاق وطني حول أخلاقيات الممارسة السياسية، انطلاقا من نتائج التشخيص والتقييم المنجز واستئناسا بالتجارب الفضلى في هذا الشأن، وقامت بإحالته، مرفقا بالتقرير المذكور، على جميع الأحزاب السياسية، مقترحة تنظيم يوم تواصلي بالشراكة معها يخصص لمناقشة مضامينه وتدارس سبل تفعيل توصياته.