المغرب يُقدم لائحة مراقبي الانتخابات التشريعية المبكرة الثلاثاء

أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الاثنين، أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، ستعقد، الثلاثاء، اجتماعًا في الرباط من أجل تقديم أعضاء اللجنة التي ستشرف على مراقبة الانتخابات النيابية المبكرة التي ستنظم في المغرب يوم 25 نونبر المقبل.
وقال المجلس في بيان صحافي إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن أيضًا تقديم مقتضيات القانون الذي ينص على ملاحظة الانتخابات، ودراسة مشروع الإعلان العمومي بشأن شروط اعتماد الملاحظين، ومشروع استمارة طلب الاعتماد، ومشروع ميثاق الشرف الخاص بالملاحظين، ومساطر الاعتماد، وتقديم الموقع الالكتروني للجنة ونظامها الداخلي.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأمين العام للمجلس وأربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال، وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وممثل عن الهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقترحهم الجمعيات المذكورة على رئيس اللجنة.
وذكر البيأن أن اللجنة تتولى تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها، والعمل على تسليم، عن طريق الجهات المعنية، بطائق خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين التابعين لها وكذا الشارات التي يتعين عليهم حملها للتعريف بهويتهم، ووُضِع رهن إشارة الملاحظين ميثاقًا يُحدد المبادئ والضوابط الأساسية التي يتعين أن يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم.
وتعمل اللجنة أيضًا، على تنظيم دورات تكوينية لفائدة ملاحظي الانتخابات، وتقوم بإحالة التقارير التي تتوصل بها من الجهات التي قامت بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات إلى السلطات العمومية المعنية.