ملف سوق الجملة للخضر وقضية الحي الشتوي فوق مكتب الوكيل العام بمراكش

علمت "المغربية" من مصادر مطلعة أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش، تقدمت بشكاية إلى عبد الإله المستاري، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش.
تلتمس من خلالها بإجراء بحث دقيق بواسطة الشرطة القضائية في قضية مشروع بناء سوق الجملة للخضر والفواكه بتجزئة المسار بالحي الصناعي، وقضية المشروع العقاري لعبد العزيز البنين، النائب السابق والحالي لعمدة مراكش بالحي الشتوي، من أجل كشف كل الملابسات والحيثيات المصاحبة لبناء السوق والمشروع العقاري المذكور، الذي منح هذا الأخير حق إضافة طابقين، مقابل الحصول على مساحة خضراء.
وطالبت الهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش، بالانتقال إلى كل الإدارات العمومية لإجراء بحث دقيق في التصاميم ووثائق الصفقات، ومتابعة كل فاعل أصلي أو مشارك أو مساهم بارتكابه جرائم اختلاس، وتبديد ونهب أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي، والاغتناء غير المشروع.
وحسب ما جاء في الشكاية، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، فإن مجمل الصفقات المبرمة من طرف المجلس الجماعي بمراكش لإنجاز سوق الجملة المذكور "لم تتقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية، إذ جرى الشروع في إنجاز الأشغال موضوع هذه الصفقات قبل تاريخ انعقاد جلسة فتح الأظرفة، إضافة إلى الاختلالات القانونية والمالية والإدارية، التي شابت إنجاز السوق الجديد، ما أدى إلى الوضع الكارثي الذي يعيشه السوق حاليا".
وتطرقت الشكاية إلى ما أصبح يصطلح عليه داخل الأوساط المراكشية ب "فضيحة الحي الشتوي، رغم تنازل عبد العزيز البنين، نائب عمدة مراكش والممثل القانوني لشركة "سيتي وان" عن مبلغ 9 ملايير سنتيم، بعد الدعوى القضائية، التي تقدم بها ضد المجلس الجماعي، الذي جرى تغريمه بحوالي 9 ملايير سنتيم كتعويض مدني للشركة المذكورة، بناء على خبرة قضائية، قبل إصدار محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قرارها النهائي، خصوصا بعد التواطؤات والتلاعبات التي شابت القضية".