منظمة حقوقية تنصب نفسها طرفا مدنيا في قضية وفاة محمد بودروة

طالبت بترتيب الإجراءات القانونية في حق المسؤولين في استعمال العنف المؤدى إلى الوفاة

أعلنت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،تنصيبها كطرف مدني في قضية محمد بودروة الذي فارق الحياة في الساعات الأولى من يوم الخميس 13 أكتوبر 2011 بمدينة آسفي.
وقالت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إنها كانت تتابع بحذر وقلق شديدين الاعتصام الذي كان يخوضه الضحية مع ثلاثة أعضاء من تنسيقية حملة الشواهد المعطلة بسطح المقر الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات منذ 5 أكتوبر الجاري.
وأضافت في بيان لها، توصل موقع "مغارب كم " اليوم بنسخة منه، انها بعد إطلاعها على ما نشر حول الموضوع عبر الوسائل المكتوبة و"اليوتوب" وتجميع عدد من المعطيات حول الحادث، فإنها تتقدم بتعازيها الحارة لأسرة المرحوم، و تسجل فتح تحقيق قضائي بتاريخ 14 أكتوبر 2011 من طرف الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بآسفي وبإجراء تشريح طبي لجثة المرحوم.
كما تؤكد ملاحظتها بتواجد أربعة عناصر من القوات العمومية فوق السطح ساعات قبل الحادث بهدف تنفيذ قرار قضائي بإخلاء مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
واستنكرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بكل قوة مآل الاعتصام والوفاة في ظروف موسومة بالتوتر الشديد بين المواطن وقوات الأمن العمومي .
وأدانت السلوك الذي أدى إلى الوفاة وغياب أي مساعدة لوجستيكية ونفسية واجتماعية من طرف السلطات المعنية للمحتجين خاصة خلال لحظات حوار الضحية مع عدد من الحاضرين في مكان الاعتصام.
وتساءلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان،حول غياب السلطات المحلية لمباشرة الحوار مع المعتصمين قبل تنفيذ قرار الإخلاء وعن تواتر العنف المؤدى لوفاة مواطنين من آسفي (حالتي كمال عماري ومحمد بودروة) منذ ماي الماضي.
وشددت على ضرورة القيام بتحقيق نزيه في وفاة الضحية محمد بودروة، إعمالا لسيادة القانون ومناهضة الإفلات من العقاب الكفيلين بتوضيح كل الملابسات والظروف الذاتية والموضوعية ذات الصلة بالوفاة.
وطالبت في ختام بيانها السلطات القضائية بضرورة ترتيب كل الإجراءات القانونية في حق المسؤولين في استعمال العنف المؤدي إلى الوفاة في حالتي الضحيتين كمال عماري ومحمد بودروة.