الولاية تقدم رواية أخرى في وفاة معطل آسفي وسط تبادل الاتهامات

نفى بلاغ لولاية جهة دكالة -عبدة أن تكون السلطات الأمنية قد تسببت في مقتل محمد بودروة، عضو تنسيقية «حملة السواعد المعطلة»، إثر مظاهرة نفّذتْها التنسيقية أول أمس الخميس، 13 أكتوبر الجاري. وجاء في البلاغ الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء: «لقي شخص حتفه أمس الأربعاء في مدينة آسفي، بعدما قفز من على سطح بناية، خلال عملية إخلاء
لمقر بناية عمومية في آسفي، تم احتلاله بصفة غير قانونية». وأضاف البلاغ أن «القوات العمومية قامت، أمس، بمحاولة إخلاء مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في أسفي، المحتل بصفة غير قانونية منذ الخامس من أكتوبر الجاري من طرف ثلاثة أشخاص، بعد تبليغهم بالحكم الاستعجالي لإخلاء المكان على يد عون قضائي بتاريخ 12 أكتوبر 2011، وأن القوات العمومية تدخلت إثر إقدام أحد المعتصمين على سكب سائل حارق على جسده، مهدِّداً بالانتحار وبإضرام النار في نفسه، لثنيه عن إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين. وفي هذه الأثناء، قفز أحد المعتصمين، المسمى قيد حياته محمد بودروة من سطح البناية وتم نقله، إثر ذلك، على وجه السرعة، إلى مستشفى محمد الخامس، حيث توفي صبيحة اليوم الخميس». واستطرد البلاغ قائلا إن «السلطات القضائية أمرت بإجراء تشريح طبّي على جثة الهالك لمعرفة أسباب الوفاة وإجراء بحث مُعمَّق في الموضوع لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية على ذلك».
ويذكر أن وفاة محمد بودروة جاءت بعد أقل من خمسة أشهر على وفاة الشاب كمال عماري في مستشفى محمد الخامس في آسفي وتوجيه الاتهام إلى جهاز الأمن بالتسبب في الاعتداء عليه خلال مسيرة لحركة 20 فبراير، يوم 29 ماي المنصرم.
وقد أعاد حادث وفاة بودروة، عضو تنسيقية حمَلة السواعد المعطلة، أصابع الاتهام إلى الإدارة الأمنية في مدينة آسفي، بعد أن وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وتنسيقية حمَلة السواعد وحركة 20 فبراير الاتهامات إلى قوات من الأمن «رمت محمد بودروة من سطح مقر «لانابيك» خلال تدخل أمني عنيف بعد منتصف ليلة الأربعاء -الخميس 13 أكتوبر»، حسب بيان صادر عن المنظمة الحقوقية.
من جهتها، عبّرت ولاية جهة عبدة -دكالة، في بلاغ رسمي صدر عقب وفاة محمد بودروة، أن القوات العمومية قامت بمحاولة إخلاء مقر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في أسفي، «المحتل بصفة غير قانونية من طرف ثلاثة أشخاص، بعد تبليغهم بالحكم الاستعجالي لإخلاء المكان على يد عون قضائي بتاريخ 12 أكتوبر 2011، وأن القوات العمومية تدخلت إثر إقدام أحد المعتصمين على سكب سائل حارق على جسده، مُهدِّدا بالانتحار وبإضرام النار في نفسه، لثنيه عن إيذاء نفسه وإيذاء الآخرين»، حسب نص البلاغ.
ورغم قول ولاية آسفي إن محمد بودروة قفز من تلقاء نفسه في محاولة منه الانتحار، وهي الراوية نفسها التي يؤكدها جهاز الأمن في آسفي، فان أعضاء من تنسيقية حمَلة السواعد المعطّلة الذين كانوا رفقة محمد بودروة في لحظة التدخل الأمني يقولون إن عددهم القليل جدا، والذي حصرهم بلاغ ولاية آسفي في حدود 3 أفراد، لم يكن يستدعي تدخلا أمنيا بكثافة غير مُبرَّرة في منتصف الليل ويُصرّون على أن بودروة تم «دفعه»، في تدافع أمني من سطح فيلا وكالة «لانابيك».
إلى ذلك، علم رسميا، مساء أول أمس الخميس، أن أمرا قد صدر عن النيابة العامة في آسفي بإجراء تشريح طبي لجثة محمد بودروة، التي ما تزال، إلى حدود منتصف نهار أمس الجمعة، في مستودع الأموات، التابع لمستشفى محمد الخامس، وسط اعتصام مفتوح لأعضاء تنسيقية حمَلة السواعد وحركة 20 فبراير.
وتشير أنباء ذات صلة إلبى أن هناك تضاربا في الآراء حول الحالة الصحية التي نُقِل فيها محمد بودروة إلى المستشفى ليلة الأربعاء -الخميس، 13 أكتوبر الجاري، فالطاقم الطبي المشرف عليه لحظتها، أجرى فحوصات لم تثبت وجود جروح خطيرة أو كسور، حسب ما كشف عنه رسميا وقتها، كما أن «محمد بودروة كان في وعيه التام وطلب مغادرة المستشفى، قبل أن يُحتفَظ به لدواعٍ أمنية و طبية»، وهي الراوية التي يشكك فيها أكثر من مصدر حقوقي ممن عاينوا جثة الهالك، حيث تَبيَّن، حسبهم، أنها تحمل آثار كدمات وجروح في الرأس.