400 مشارك يمثلون 80 دولة يتدارسون سبل محاربة الفساد بمراكش

خلال المؤتمر السنوي الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الظاهرة

مراكش "مغارب كم": كريم الوافي
انطلقت صباح اليوم السبت بمدينة مراكش أشغال المؤتمر السنوي الخامس والجمع العام للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد،التي تنعقد قبيل الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بمشاركة 400 مشارك يمثلون حوالي 80 دولة من مختلف أنحاء العالم.
ويتدارس المشاركون في المؤتمر المنظم من طرف الجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد بتعاون مع الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، كيفية وشروط تفعيل مقتضيات الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الفساد، خاصة فيما يتعلق باسترداد الموجودات والممتلكات، ومنع وكشف العائدات المتأتية من الجريمة من خلال تعاون دولي وتيق في مجال المصادرة، وإرجاع الموجودات والتصرف فيها، والاتفاقات والترتيبات الثنائية المتعددة الأطراف.
ويشكل هذا الملتقى الدولي الذي يأتي بعد المؤتمر السنوي الرابع بمدينة مكاو بالصين، فرصة مهمة للمشاركين للوقوف على المجهودات المبذولة، في مجال مكافحة الفساد والرشوة.
ويهدف الاجتماع إلى بحث سبل تفعيل وتعزيز التعاون الدولي بالاستناد إلى الدروس المستفادة من جهود التعاون السابقة في مجال مكافحة الفساد ونتائج آلية استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد.
وحسب اللجنة المنظمة، فإن الجمعية الدولية لهيئات محاربة الفساد، اختارت أن تجمع هيئات مكافحة الفساد بهدف التفكير في مختلف التجارب والدروس الواجب استخلاصها بخصوص العوامل الرئيسية للفشل والنجاح .
وأكد عباس الفاسي رئيس الحكومة المغربية، أن المؤتمر الخامس للجمعية الدولية لهيئات مكافحة الفساد، وكدا الدورة الرابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة، يكتسيان مغزى دالا يؤكد الموقع المركزي لورش مكافحة الفساد في انشغالات واستراتيجيات الحكومة المغربية.
واضاف عباس الفاسي في كلمته التي تلاها نيابة عنه عبد السلام أبو دراررئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، بمناسبة افتتاح أشغال المؤتمر، أن هده التظاهرة الدولية التي ستنكب خلال يومين على دراسة الفصل الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتعلق باسترداد الموجودات،تنعقد في ظل ظرفية إقليمية ودولية دقيقة تتميز بالنسبة لدول عديدة بأزمة مالية واقتصادية لها امتدادات اجتماعية سلبية، وبتحولات عميقة ورهانات جديدة تحظى باهتمام وانشغالات من طرف المنتظم الدولي بالنسبة لمناطق ودول اخرى من العالم، أساسها التطلع نحو الديمقراطية والتنمية في إطار من الكرامة والمساواة والشفافية والحكامة واحترام حقوق الإنسان ومحاربة كل انواع الفساد.
وشدد رئيس الحكومة المغربية على ضرورة العمل من اجل تضافر جهود مختلف البلدان والهيئات المعنية، سواء في إطار المنظومة الدولية او باقي المنتديات الإقليمية والدولية، بهدف مكافحة كل أشكال الفساد، وتعزيز الحكامة الجيدة من اجل تحقيق طموحات المغرب في التنمية افقتصادية والإجتماعية المستدامة.
ودعا عباس الفاسي الى مواصلة الجهود لتتمين جسور التعاون الدولي خاصة في مجالات ترسيخ دعائم الحكامة الجيدة وتفعيل الإلتزامات القاضية بترسيخ الشفافية والنزاهة وتقوية المساءلة والمحاسبة وتكريس دولة القانون والعدالة، التي ترتكز على عدد من المبادئ والمتمتلة اساسا في ضرورة اخضاع الحكومة ومؤسساتها الرسمية لسلطة القانون .
وأوضح رئيس الحكومة المغربية، أن ورش تخليق الحياة العامة، حظي بالأولوية في برامج عمل الحكومة المغربية،خاصة بعد التزام المغرب بمناهضة كل أشكال الفساد، وفق مقاربة شمولية تستمد اسسيها من عدة عوامل موضوعية، تاتي على راسها الإرادة القوية المعبر عنها من قبل جلالة الملك محمد السادس الدي اعلن في خطابه التاريخي ليوم 9 مارس الماضي، عن إجراء إصلاح دستوري شامل يستند الى عدة مرتكزات اساسية من بينها على وجه التحديد، تقوية اليات تخليق الحياة العامة، وربط ممارسة السلطة والمسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة، ودسترة هيئات الحكامة الجيدة وحقوق الإنسان وحماية الحريات.
وأشار عباس الفاسي، الى أن الدستور الجديد أكد على الدور المنوط بمؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، من خلال تقوية دور واستقلالية المجلس العلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي عدم الإفلات من العقاب.
وقال رئيس الحكومة المغربية، أن هده الأخيرة تعمل على تنفيد برنامج عمل ياخد بعين الإعتبار مجموعة من الاقتراحات التي تقدمت بها الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، يرتكز بالأساس على توطيد الإطار المؤسساتي من اجل احتواء هده الظاهرة، وإرساء اسس المساءلة والرقابة وتدعيم قيم الشفافية، خاصة في مجال التدبير المالي والصفقات العمومية، فضلا عن تشجيع الشراكة والتعاون على المستوى الدولي.
وأبرز أهمية التعاون الإقليمي والدولي، وكدا الدعم الذي تقدمه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية من أجل تمكين المغرب من رفع التحديات التي تواجهه في مجال محاربة الفساد والرشوة.