إعلان حظر التجول في ولاية سيدي بوزيد مهد الربيع التونسي

القرار على إثر الاحتجاجات على إلغاء فوز العريضة الشعبية

جاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية انه تقرر منع الجولان بكامل ولاية سيدي بوزيد ابتداء من اليوم الجمعة 28 اكتوبر بداية من الساعة السابعة مساء الى حدود الساعة الخامسة صباحا ويستثنى من ذلك الحالات الصحية والعاجلة واصحاب العمل الليلي.
ويبقى هذا القرار حسب نفس المصدر نافذ المفعول الى ان ياتي ما يخالف ذلك.ويذكر ان هذا القرار ياتي على اثر احداث الشغب التى شهدتها ولاية سيدي بوزيد مساء امس الخميس.
رئيس قائمة العريضة الشعبية بباجة يرفض الانسحاب من المجلس التأسيسي
إلى ذلك، عبر رئيس قائمة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية أيمن الزواغي بباجة عن تمسكه بمقعده فى المجلس الوطنى التأسيسي رافضا بذلك قرار الهاشمى الحامدى رئيس قائمات العريضة الشعبية مساء الخميس سحب أعضاء قائماته الفائزة في انتخابات 23 أكتوبر من عضوية المجلس التأسيسي.
وبين انه "ليس مخولا قانونيا لأي شخص عدى المعنى مباشرة باتخاذ قرار الانسحاب من المجلس التأسيسي خاصة وان قائمة العريضة بالجهة استحقت ترشحها بعد عمل مكثف واتصال مباشر بالمواطنين."
و دعا أنصاره الى عدم اللجوء الى العنف والمحافظة على استقرار البلاد
وكان الحامدي دعا مساء الخميس كافة قائمات العريضة الشعبية الى الانسحاب احتجاجا على قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إسقاط قائماته الفائزة في ست دوائر
إسقاط قائمات "العريضة الشعبية" في ست دوائر
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قررت وعملا بأحكام المراسيم الانتخابية ذات الصلة بانتخابات التأسيسي، إسقاط قائمات "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" بكل من:
دائرة تطاوين
دائرة صفاقس1
دائرة جندوبة
دائرة القصرين
دائرة سيدي بوزيد
دائرة فرنسا2
ويأتي قرار الهيئة الذي أعلن عنه كمال الجندوبي رئيس الهيئة خلال ندوة صحفية انعقدت مساء امس الخميس بالعاصمة لتقديم النتائج الأولية للانتخابات طبقا لأحكام المراسيم الانتخابية التالية:
المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس التاسيسي والمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المنقح له خاصة الفصول 15 و52 و53 و 70 الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
كما يأتي هذا القرار بعد الاطلاع على /محاضر المكاتب المركزية المتعلقة بتجميع نتائج الاقتراع /تقارير فريق رقابة الحملة الانتخابية والتابع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات /تقرير الهيئة الفرعية للانتخابات بفرنسا 2.
يذكر أن إسقاط قائمة دائرة فرنسا 2 يرجع لتحمل رئيسها مسؤولية صلب هياكل التجمع المنحل.