الحكومات مهتمة بالاستقرار الاجتماعي قبل إصلاح السياسات الاقتصادية

رجال أعمال يرون أن أجواء الاستثمار تتحسن في بلدان الربيع

تحليل اقتصادي من وكالة "رويترز"
توجه المستثمر الخليجي عمر عايش الى طرابلس ليلتقي بسيف الإسلام القذافي حين كان ابن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي راغبا في الحديث عن الاستثمارات ليجد نفسه محاصرا في شبكة من الرشوة ورأسمالية المحسوبية.
ويقول عايش، 43 عاما، انه تم توقيع اتفاق لإنشاء منتجع على ساحل طرابلس مع حكومة القذافي وبدأت أعمال الحفر بالفعل لكنها توقفت بعد أن بدأت شخصيات مرتبطة بالقذافي تطلب رشى. الان يحاول عايش إعادة إحياء المشروع.
وقال عايش رئيس شركة نوبلز للاستثمار ومقرها الإمارات انه لم يتوقع أن تستولي شخصيات ذات حيثية داخل النظام على المشروع لانه مربح. وعبر عن أمله في الا تكرر ليبيا أخطاء الماضي.
وأضرت انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالكثير من رجال الأعمال. وتباطأت الاقتصادات بشدة لان التشكك السياسي يردع الاستثمارات بينما تركز الحكومات الجديدة على محاولة استعادة الاستقرار الاجتماعي بدلا من إصلاح السياسات الاقتصادية علاوة على أن الاضطرابات العملية تعطل الإنتاج وتزيد التكاليف.
لكن عايش واحد من عدد ليس بقليل من رجال الأعمال الذين يرون أن المناخ الاقتصادي يتحسن بالفعل بطريقة مهمة اذ بات من الأسهل ممارسة الأعمال دون تدخل ساسة ومسؤولين فاسدين.
وقال عصام حجازي رئيس مجموعة حجازي وغوشة وهي شركة أردنية لتصنيع اللحوم لها استثمارات بملايين الدولارات في مصر والمنطقة ان الفساد كان عقبة كبيرة قبل الثورة وانه أقل كثيرا الآن مشيرا الى أن هذا حسن مناخ الأعمال في مصر وقال انه أكثر تفاؤلا بكثير.
لكن الكثير من رجال الأعمال ليسوا متفائلين مثل حجازي. في مصر على سبيل المثال لا يزال بعض أصحاب الشركات الصغيرة يتحدثون عن صراعات مع مسؤولين فاسدين وبيروقراطية حكومية لا يستطيع سوى كبار منافسيهم الأكثر ثراء التغلب عليها لامتلاكهم المال.
لكن الإطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك الى حد ما خففت قبضة زمرة من الساسة والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين لهم على الفرص التجارية والتراخيص والتمويل اللازم لاستغلالها.
وتواجه شركات مرتبطة بالنظام السابق طعونا قانونية بشأن صفقات أبرمت في الماضي ويجب أن تعمل في ظل مزيد من التدقيق الجماهيري مما يحقق تكافؤ الفرص ويفتح مجال المنافسة أمام مجموعة أوسع نطاقا من رجال الأعمال. وقال استشاري بمجال الأعمال في مصر طلب عدم نشر اسمه للحساسية السياسية للموضوع ان التجارة بين مصر والسودان على سبيل المثال لم تعد تحت سيطرة رجال أعمال مرتبطين بنظام مبارك وباتت اكثر انفتاحا وتنوعا.
وبعثت قضايا مثل قضية وزير الإسكان المصري السابق احمد المغربي بإشارات مقلقة لمسؤولين ورجال أعمال ضالعين في صفقات غير سليمة. وصدر حكم بالسجن خمس سنوات على المغربي في مايو بشأن صفقة غير قانونية لبيع أراض في عهد مبارك وقضت المحكمة بأن يعيد هو ورجل أعمال ضالع معه 72 مليون جنيه مصري /6ر12 مليون دولار/ للدولة وتغريمهما 72 مليون جنيه اخرى.
ولا يختلف الوضع كثيرا في تونس حيث كان أفراد عائلة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي يملكون او يسيطرون على الكثير من كبريات شركات البلاد وكانت لهم مصالح في قطاعات الإعلام والمصارف والاتصالات.
ويقول وليد النعسان الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس الأردن ان بعض قادة القطاع الخاص فقدوا الدعم السياسي وإمكانية التمويل التي كانت متاحة لهم.
وأضاف أن عليهم الآن أن يقدموا أنفسهم بناء على مسوغاتهم الشخصية مشيرا الى أن الكثير منهم ملوثون. وتابع أن من استغلوا النظام لم يعد بوسعهم القيام بهذا علنا وبشكل صارخ.
وخلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي في اسطنبول بين مسؤولين تنفيذيين من شركات نفط عالمية ومسؤولين ليبيين ناقشوا خطط ليبيا لشراء بنزين قيمته نحو ثلاثة مليارات دولار فوجئ تجار النفط بتغير الأوضاع في ليبيا. ورفض المديرون الجدد للمؤسة الوطنية للنفط كل الدعوات لتناول الغداء او العشاء والتزموا بجدول محكم.
وقال أحد التجار «قبل ذلك كان كل شيء يتم من تحت الطاولة وبالرشى. الآن لم أسمع أي شيء عن رشا وتستخدم العطاءات في البيع والشراء.
اما الدول التي لم تسقط حكوماتها فلم تشهد تغييرا كبيرا في مناخ الأعمال. لكن هنا ايضا يبدو أن الربيع العربي يزيد الضغط الشعبي من اجل مزيد من الشفافية وإنهاء المحسوبية في مجال الأعمال وهي ضغوط لا يمكن أن تتجاهلها الحكومات بالكامل.
في المغرب أمر الملك محمد السادس بمنح مجلس المنافسة وهو الجهة المعنية بمكافحة الاحتكار المزيد من الصلاحيات لتطبيق الشفافية وحسن إدارة الشركات. وقال رئيس المجلس انه سيكون عادلا في التعامل مع الشركات المملوكة للمملكة التي هي اكبر المساهمين في القطاع الخاص بالاقتصاد لكن سلطة التدخل لن تمنح للمجلس الا في أواخر 2012 .
وليس واضحا الى متى ستدوم هذه التغيرات في مناخ الأعمال بالمنطقة. وربما تتكون شبكات جديدة للفساد والمحسوبية الاقتصادية حين تستقر حكومات ما بعد الثورات وربما يهدأ السخط العام من رأسمالية المحسوبية حين تحاول حكومات المنطقة استرضاء الجماهير بتقديم الدعم وزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية.
ويشير بعض رجال الأعمال الى أن على المدى القريب سيضر المناخ التجاري الأكثر نزاهة بالاقتصادات اذ سيصعب هذا انجاز الصفقات.
وقال مصرفي من منطقة الشرق الأوسط طلب عدم نشر اسمه «الأعمال المشروعة يضر بها الاعتقاد بأنها تمارس عملها بشكل غير لائق ولا يجرؤ كثيرون على ممارسة سلطتهم خوفا من الانتقام منهم وهذا يصيب الأعمال بالشلل.»