خالد الناصري: السلطات ستكون حازمة إزاء من يعبث بحرمة الاقتراع

قال ان مصلحة البلاد تقتضي ان يتعاون الجميع لإرساء البناء الديمقراطي

أكد خالد الناصري، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، اليوم الخميس، أن السلطات ستتعامل بصرامة مع كل من تسول له نفسه العبث بقدسية صناديق الاقتراع.
وقال الوزير، في لقاء مع الصحافة عقب انعقاد مجلس الحكومة، إن "السلطات ستكون صارمة في تعاملها مع الذين تسول لهم أنفسهم إمكانية العبث بقدسية صناديق الاقتراع، وبضمير المواطنين والمواطنات"، مشددا على أن "العدالة ستقول كلمتها وفق ما ينص عليه القانون وبما يلزم من الصرامة، ولن تتساهل مع كل من يثبت أنه أساء لقدسية العملية الانتخابية".
وبعدما أبرز أن العملية الانتخابية تسير في أجواء ديمقراطية عادية وليست هناك قضايا مثيرة للانتباه أو خارجة عن نطاق المشاحنات العادية والطبيعية بين مختلف الأحزاب المتبارية، جدد الوزير التأكيد على أن الحكومة ستظل معبأة للعمل على أن تكون الانتخابات محطة متميزة في مسار المملكة لبناء صرح دولة حداثية وديمقراطية.
كما تشدد الحكومة، يضيف الوزير، على أن مصلحة البلاد تقتضي أن يتعبأ الجميع للانخراط في هذا "البنيان الجماعي"، وأن يتحمل جميع المواطنين بكل حرية ونزاهة وبدون أي ضغط، مسؤوليتهم حتى يظل المغرب نبراسا للبناء الديمقراطي.
وبخصوص الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عباس الفاسي، أمس الأربعاء، مع قيادات جميع الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة، أوضح الناصري أنه خصص لتبادل الآراء بشفافية واحترام بشأن السبل الكفيلة لجعل الانتخابات استحقاقا ديموقراطيا بكل المواصفات، ولاسيما الوسائل التي من شأنها تحفيز المواطنين على المشاركة بكثافة في هذه الانتخابات.
وأضاف أن مختلف الأحزاب تداولت بشأن أشكال التعبئة الناجعة لتكثيف مشاركة المواطنين في الانتخابات.
وأبرز أنه تم التأكيد خلال الاجتماع على أن ما هو مطلوب في هذه المرحلة هو استمرار التعبئة، مشيرا إلى أن كل الأحزاب مطوقة بمهمتين متكاملتين وهما الدفاع عن اللون الحزبي والدعوة إلى المشاركة المكثفة.
ومن جهة أخرى، وبخصوص التسهيلات الممنوحة للموظفين المرشحين في الانتخابات، أكد الوزير أن هناك توجيهات واضحة من الحكومة إلى كل القطاعات الإدارية لكي تمنح كل التسهيلات للموظفين الذين تكون لديهم مبررات للتغيب بصفة مؤقتة، إما لخوض المعركة الانتخابية أو لمساعدة أحزابهم، وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار استمرارية المرفق العمومي.