الصحافة المغربية تنصب حكومة في الصباح وتغيرها في المساء

اختلاق الحكومات تلو الحكومات في غياب المعطيات الرسمية

منذ أن بدأ عبد الإله بنكيران، الامين العام لحزب العدالة والتنمية، المتصدر للانتخابات، ورئيس الحكومة المعين، في إجراء المشاورات مع الأمناء العامين لأحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية، والصحافة المغربية "تجتهد" في تشكيل حكومة في الصباح، ثم تغيرها في المساء، بناء على مايتم تداوله من أسماء في بعض الأوساط.
وبين اليوم والأخر، وفي غياب مصدر رسمي للمعلومة،تظهر وجوه مرشحة للاستوزار، ثم سرعان ماتختفي لتحل محلها وجوه أخرى، بعضها متحزب، وبعضها لاإنتماء له، بالنسبة لبعض الوزارات ذات الحساسية الخاصة، مثل وزارة الأوقاف وغيرها.
وعلقت يومية " الأحداث المغربية" على هذه الظاهرة، في صفحتها الأولى، فقالت إن الصحافة "فعلت في أخبار تشكيل الحكومة الأفاعيل،واستطاعت أن تقدم الخبر ونقيضه خلال الأيام القليلة الفائتة،بل وقدمت أسماء مستوزرين،وأسماء ممنوعين من الاستوزار، وأسماء لوائح بأسرها، اتضح في الختام، أنها غير صائبة، وأن الصحافة في ظل عدم توفرها على معطيات حقيقية تسعى إلى ملء الفراغ بأي شيء، حتى ولو اضطرها الأمر إلى اختلاق الحكومات تلو الحكومات، واللوائح تلو اللوائح، في انتظار انتهاء بنكيران من مشاوراته الحالية."
وحسب نفس المنبر، فإن قيادات من الأغلبية تتبرأ من الحكومات المعينة في الصحافة،التي نشرت أسماء قالت إنها حجزت مقعدا لها بالحكومة القادمة التي سيقودها بنكيران، وأكدت هذه القيادات أن ماينشر في بعض المنابر الصحافية، مجرد تخمينات عارية من الصحة، لسبب بسيط هو أن زعماء الأغلبية الحكومية، اتفقوا على ألايخوضوا في الأمر قبل تلقي الضوء الأخضر حول الهندسة الحكومية.
وقد كان عبد الله باها، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، والمقرب جدا من عبد الإله بنكيران، واضحا كل الوضوح، وهو يؤكد اليوم، بصريح العبارة،إن ماتنشره بعض الصحف،حول هيكلة الحكومة والوزراء مجرد تخمينات، مضيفا في تصريح ليومية " التجديد"،أنه لم تتم حتى الآن عملية توزيع حصص الحقائب الوزارية، بين الأحزاب المشكلة للأغلبية،ولاالحسم النهائي في الموضوع، الذي " مايزال في مراحل التداول والمدارسة"، حسب تعبيره.
وكانت بعض المنابر الإعلامية، وخاصة منها المواقع الاليكترونية، قد ذهبت إلى حد القول، إنها تتوفر على اللائحة النهائية للتشكيلة الحكومية...
ومن الأسماء التي تم ترويجها بقوة على أعمدة الجرائد:عباس الفاسي، رئيس الحكومة المنتهية ولايتها، حيث رشحته الصحافة، لتولي منصب وزير دولة في الحكومة الجديدة، قبل أن يتم نفي الخبر، فيما بعد، جملة وتفصيلا، فالرجل لايريد حقيبة وزارية، ولايفكر في الترشح لولاية جديدة على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال، حسب بعض المصادر.
كما تم الترويج لإسم سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، لتولي حقيبة الخارجية والتعاون، لما يتصف به الرجل من ديبلوماسة في التعامل السياسي، إذ تسبقه ابتسامته دائما، حتى في أحرج اللحظات والمواقف.
وتم أيضا طرح إسم بسيمة حقاوي، من نفس الحزب أكثر من مرة كمرشحة محتملة لوزارة الأسرة والتضامن،خلفا لنزهة الصقلي، وهي التي كثيرا ماجرت بينها وبين الأخيرة أكثر من مواجهة في جلسات الأسئلة الشفوية تحت قبة البرلمان.
واستنادا لبعض المنابر، فإن حزب الحركة الشعبية قرر الحسم في أمر المرشح لتقلد حقيبة الفلاحة، وكذا في ترشيح لحسن حداد لمنصب كاتب دولة في الخارجية، فيما راج الحديث عن إسناد وزارة الداخلية لمحند العنصر، الأمين العام للحزب المذكور.وهو المنصب الذي قيل أيضا في الصحافة أن المرشح الأبرز له هو إدريس جطو، الوزير الأول الأسبق، باعتباره شخصية مستقلة، لاانتماء سياسي لها.
بيد أن الحديث على أعمدة الصحف، يتجدد بشكل شبه يومي عن استوزار نزار البركة، وسعد العلمي عن الاستقلال،من جديد. وفيما يتعلق بالتقدم والاشتراكية تتداول بعض المنابر أسماء الوردي عميد كلية الطب بالدار البيضاء في منصب وزير الصحة، ونبيل بنعبد الله في وزارة الخارجية التي رشحت لها منابر أخرى إسم سعد العثماني،كما ورد أعلاه.
ولعله من المفارقات الطريفة، ما نشر مؤخرا، من أن المحجوبي أحرضان، الزعيم التاريخي للحركة الشعبية، هو الذي يتلقى طلبات عدة للاستوزار من حركيين، بدل العنصر الامين العام للحزب، وأن بعض الطامعين في مناصب حكومية أرسلوا نسخا من سيرهم الذاتية مباشرة إلى عبد الإله بنكيران، بدل تقديمها للأمناء العامين لأحزابهم.
ولاشك أن الأيام القريبة جدا، هي التي سوف تحسم في الهيكلة الحكومية والتشكيلة الوزارية بكل مكوناتها، يوم الإعلان عنها بصفة رسمية، بعد موافقة العاهل المغربي عليها،وبذلك يوضع حد نهائي لهذه السلسلة من التخمينات الحافلة بالمفارقات.
يذكر أن صياغة البرنامج الحكومي، حسب بعض المصادر، أوشكت على نهايتها، وتنتظر فقط مصادقة الأطراف المعنية المكونة للأغلبية، بعد تحديد الأولويات التي ينبغي في نظرها تحديدها بما يتماشى وانتظارات المواطنين من حكومة يعلق عليها الجميع أمالا كثيرة في النهوض بالمغرب في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.