بيان مشترك لعباسي مدني وعلي بن حاج: الحكم الجزائري يتهم الضحية ويحمي الجلاد

أعلنت «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة في الجزائر أنها «اضطرت إلى تكليف محامين دوليين لرفع شكوى لدى الهيئات الدولية الحقوقية والجهات القضائية ذات الاختصاص ضد النظام الجزائري لإلغاء قانون العار (قانون الأحزاب) وإرجاع الحقوق المسلوبة لأصحابها عملاً بنص المادة 132 من الدستور لا سيما أن الجزائر تفتقد محكمة دستورية تسمح للمواطنين بحق التظلم الداخلي».
وشدد بيان وزّع في الدوحة، أمس، وحمل توقيع رئيس الجبهة الشيخ عباسي مدني (المقيم في قطر منذ سنوات) وتوقيع نائبه في الجزائر الشيخ علي بن حاج، على أن «لا إصلاح ولا مصالحة وطنية من دون مصارحة وطنية وحوار شامل من دون شرط أو قيد، لا يقصي أحداً أو فئة أو تياراً يكون فيه النظام طرفاً لا حكماً لأنه يتحمل المسؤولية كاملة في ما آلت إليه الأوضاع، انطلاقاً من اغتصاب الإرادة الشعبية وإشعال فتيل الفتنة وتأجيجها ومن ثم اتهام الضحية، ومنح الحصانة للجلادين، ثم المضي في الغيّ بالإصرار على إقصاء شريحة واسعة من الجزائريين حظيت بثقة الشعب في استحقاقين تاريخيين». وكان البيان يشير إلى اتهام الحكم بتحمل مسؤولية العنف الذي تبع إلغاء الانتخابات التي فازت بها «الإنقاذ» عام 1992، وإلى قانون الأحزاب الجديد الذي يؤكد منع عودة الجبهة إلى العمل السياسي بحجة أنها تتحمل مسؤولية عنف التسعينات.
ودعا البيان «جميع الأحرار والشرفاء وذوي الضمائر الحية والأحزاب والسياسيين ومنظمات المجتمع المدني إلى تحمل مسؤولياتهم أمام ما تشهده الساحة من تجاوزات وانتهاكات خطيرة للحقوق السياسية والمدنية، والتحرك السلمي المشروع للانتقال بالبلاد من حالة اللادولة واللاقانون، إلى دولة القانون والعدالة والحرية».
وطلب بيان الجبهة من كوادرها «رص الصف والتحلي بفطنة المؤمن الكيس، وتعبئة الناس ضد الجور والطغيان بالحكمة البالغة والحجة الدامغة، لاسترجاع السيادة للشعب وحقه في اختيار من يمثله ومن يحكمه». وجددت الجبهة «العهد الذي قطعته مع الشعب الجزائري على أن تبقى ضميره الحي، وصوته الذي لا يكل، قريبة من معاناته، متبنية لتطلعاته، ساعية إلى تجسيد أحلامه، حرة أصيلة لأنها ولدت من رحم هذا الشعب الأصيل العظيم».
وكانت الجبهة استهلت بيانها بالإشارة إلى أنه «بعد أيام معدودات من مصادقة ما يسمى «المجلس الشعبي الوطني»، على قانون الأحزاب المشؤوم، ها هي ردود الفعل تتوالى لتفضح جور النظام وإصراره على اغتصاب الإرادة الشعبية، وتعريه أمام الملأ وتدين تصرفاته إدانة صريحة وعلنية لا مواربة فيها ولا شك». وجدد البيان استنكار الجبهة وتنديدها ورفضها «قانون العار».
وعلم أن مجموعة من قيادات وكوادر جبهة الإنقاذ أصدرت بياناً أول من أمس وقّعه البرلماني السابق علي بن حجر ورئيس البلدية السابق إبراهيم غربي، في ذكرى انتخابات 26 كانون الأول (ديسمبر) 1991 التي فازت «الإنقاذ» في دورتها الأولى قبل أن تُلغى في كانون الثاني (يناير) 1992 قبل إجراء دورتها الثانية. ورأى البيان أن «أقلية مستغربة إيديولوجياً مدعّمة بفئة انتهازية أبت إلا أن تقف في وجه المسار الديموقراطي». ولفت إلى أنه «في الوقت الذي تشهد فيه دول الجوار والمحيط العربي بخاصة والعالمي بعامة جنوحاً إلى الانفتاح والإصلاح والإصغاء لإرادة الشعوب ... يصرّ النظام الجزائري عشية هذه الذكرى على إصدار قانون يجرّم الجبهة الإسلامية للإنقاذ ويحرم قادتها وإطاراتها وعموم أبنائها من حقهم المشروع والمكفول دستورياً من المشاركة في الحياة السياسية بحجة أنهم متسببون في ما حدث، وهو الأمر الذي هم منه براء كما ثبت عند المنصفين النزهاء».