الجبهة الإسلامية للإنقاذ تتوعد النظام الجزائري بدعوى قضائية دولية

وصف الشيخ د.عباسي مدني رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ الجزائرية قانون الأحزاب الذي تسعى السلطات الجزائرية لإقراره بأنه "جائر"، متوعدا برفع دعوى قضائية لدى الجهات القضائية الدولية المختصة ضد الحكومة الجزائرية لخرقها الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكها للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية.
وقال في بيان –توصلت هسبريس بنسخة منه- أن "النظام يصر مرة أخرى على استفزاز مشاعر الجزائريين بسن قوانين وتشريعات جائرة ظالمة، يجدد من خلالها اعتداءه الصارخ على الإرادة الشعبية، بمحاولة ترسيم إقصاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ وحرمان إطاراتها من ممارسة حقهم الطبيعي والمشروع في الممارسة السياسية واغتصاب حقوقهم السياسية والمدنية بواسطة قانون الأحزاب الذي من المرتقب أن يشرع المجلس الشعبي غير الشرعي في مناقشته والمصادقة عليه ابتداء من يوم غد السادس ديسمبر".
وأضاف بيان عباس مدني المقيم بالعاصمة القطرية الدوحة أن "الجبهة الإسلامية للإتقاذ التي تستمد مشروعيتها من الإرادة الشعبية الحرة والصادقة، إذ تستنكر هذا العدوان المتواصل، فإنها تعتبر مصادقة البرلمان على هذا القانون الجائر علاوة على أنها باطلة لأنها نتاج الباطل، منكرا وعملا تخريبيا يقترف تحت قبة برلمان النظام الجزائري لم يسبقه إليه أي نظام في العالم مهما كان مستبدا فاسدا".
كما حمل البيان النظام الجزائري مسؤولية عواقب ما أسماه ب"مغامراته وخروقاته الخَطِرَةْ لأبسط الحقوق السياسية والإنسانية"، ودعت الجبهة كافة القوى الوطنية لرفض ما وصفه ب"الطغيان أو تحمل مسؤولياتها أمام الله والوطن إن هي رضيت بتمرير قانون يزرع بذور الفتنة ويؤجج الغليان".
وأعلنت الجبهة الإسلامية للإنقاذ "عزمها رفع دعوى قضائية لدى الجهات القضائية الدولية المختصة ضد الحكومة الجزائرية لخرقها الصارخ لحقوق الإنسان وانتهاكها للأعراف والمواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والمدنية".