الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في الحكومة الحالية أن قطاع الأسرة والمرأة والطفولة نال اهتمام وعناية البرنامج الحكومي وفقا لمقتضيات الدستور الذي حث الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة. وقالت الحقاوي في تصريح لموقع "مغارب كم" أن البرنامج الحكومي "اعتمد على المقاربة المجتمعية لأنها تأخذ بعين الاعتبار المقتضيات الدستورية التي تحفظ للمجتمع الحقوق والحريات وتدعم الفئات المهمشة أو التي تعاني من التهميش." وبخصوص الشباب أكدت الحقاوي على أن الحكومة "ستجعل من قضايا الشباب أولوية إستراتيجية تتجاوز النظرة القطاعية وتتجه إلى بلورة تصور استراتيجي شمولي وفق مقاربة تشاركية." وحسب الوزيرة أن الحكومة الحالية "ستسعى إلى إرساء مبادئ السياسة الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي المرتبطة بصندوق المقاصة مثلا، وستجتهد هذه الحكومة من أجل تحقيق ما ورد في البرنامج الحكومي وإعطاء دفعة للأوراش التي جاء بها البرنامج سواء ما تعلق منها بتقوية القائم أو ما سوف يحدث". وحول نجاح تجربة الحكومة الحالية في تسيير المرحلة ومدى التزامها أمام المواطنين في تطبيق مقتضيات البرنامج الحكومي، أكدت الحقاوي أن الحكومة "ستنجح بالتأكيد لأنها ذات مشروعية جماهيرية ولأنها تتمتع بمصداقية"، وأضافت أن" البرنامج واقعي جدا وقابل للتطبيق والدعائم التي أسس عليها دعائم متينة لأنها نابعة من الميدان كما أن الحكومة الحالية عازمة على التفوق متأهبة للانخراط لإنجاح أعمال هذه الحكومة وسنتوكل على الله". وكان بنكيران قد أكد في تصريحه أن الحكومة ستسهر على إحداث "مجلس استشاري للأسرة والطفولة" وسترفع من المشاركة النسائية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى حماية الأطفال وضمان تمدرسهم. وأضاف أن "السياسة الحكومية المنتهجة بخصوص تقوية وحماية الأسرة ستعمل على وضع سياسة أسرية مندمجة تحرص على تماسك الأسرة وتعزيز أدوارها الوقائية، وتقييم الآثار الاجتماعية على المستفيدات من صندوق التكافل العائلي واعتماد مقاربة وقائية وإنمائية في التصدي للتفكك العائلي. وفي مجال التضامن الاجتماعي والحماية الاجتماعية قال بنكيران أن البرنامج الحكومي يسعى إلى "إنصاف شريحة من المواطنين من خلال إنشاء صندوق عمومي للضمان الاجتماعي للمعوزين، وتوسيع التأمين الصحي الإجباري وتسريع وتيرة تعميم نظام المساعدة الطبية وتخفيض قسط التكاليف التي تتحملها الأسر في تمويل الصحة".
