الحقاوي: المرأة ستكون في مواقع حسّاسة كانت سابقا حكرا على الرجال

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي إن "المرأة ستكون في مواقع حساسة كانت سابقا حكرا على الرجال".
وأكدت الحقاوي في حوار مع صحيفة "المساء" نشرته في عددها الإثنين 16 يناير الجاري، أن تعيين وزيرة وحيدة في الحكومة سيتم تعويضه بتعيينات ذات أهمية كبرى، حيث سيتم تعيين المرأة في منصب والية وعاملة.
وأبرزت أن "حزب العدالة والتنمية اعتمد مسطرة ديمقراطية من أجل اختيار المرشحين للمناصب الوزارية وهاته المسطرة لم تفرز إلا امرأة واحدة والكل قبل بهذه النتيجة نساء ورجالا".
أما بخصوص الأحزاب الأخرى، تضيف الوزيرة، فقد كانت هناك أسماء نسائية مرشحة للاستوزار، لكن ربما ارتباطهن بقطاعات معينة جعلهن خارج التشكيلة عندما لم تعد هذه القطاعات بيد الأحزاب التي اقترحتهن، مؤكدة أنه سيتم تدارك ذلك في المرحلة المقبلة التي ستعرف عملية الترشيح لمناصب عليا في مختلف الدوائر والقطاعات والمجالات.
وبعد أن أشارت إلى أن المسؤولية عن قطاع يتعلق بالطفولة والفقر والهشاشة والأسرة تنابط بالنساء، أكدت الحقاوي أن هذا الأمر ليس مبررا لكي تخندق المرأة دائما في موقع قرار مرتبط بذاتها كموضوع، وفي أحسن الظروف تصبح فاعلا فيه تكريسا لوضع ثقافي سائد، موضحة أن "منصب الوزير منصب سياسي لا علاقة له بالجنس أو التخصص الدراسي أو المهني وإن كان هذا الأخير مستحبا".
وقالت إن "هذه الأمور سوف تعالج في المحطات المقبلة لأن وقفة النساء التقييمية وإثارتهن لهذا الموضوع، وأنا في مقدمتهن بحكم اهتمامي وتخصصي الأصلي ونضالي من أجل هذه القضية وبحكم أنني أتقلد هذه المسؤولية الضخمة في هذا المجال، ستكون لها نتائج".
واعتبرت أن الملفات المعروضة على الوزارة كلها ملفات ساخنة وذات أولوية، إلا أن هناك، حسب السيدة الحقاوي، ملفات ذات صفة استعجالية مثل ملف تشغيل المعاقين، "وإن كان لا يدخل في اختصاص وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية...غير أن ما يمكن أن نقوم به هو تحفيز الجهات المسؤولة لحل هذا الملف.
وأضافت أن هناك ملفات ذات أهمية كبرى مرتبطة بتوضيح المسار الذي يجب أن تتخذه الوزارة وتسير وفقه انطلاقا من حاجتها إلى إقلاع جديد برؤية واضحة وبالقوة الضرورية لتفعيل برامجها للقيام بكل الوظائف المنوطة بها.
وحول تعاملها مع بعض الظواهر الاجتماعية من قبيل التسول والأمهات العازبات، أكدت أن الوزارة ستعتمد سياسة مندمجة يتم من خلالها تحقيق التقاطع بين جميع المجالات التي تدخل في اختصاصات الوزارة عبر مقاربة تشاركية على المستوى الأفقي.