الحركة النسائية تطالب بتعديل حكومي لترسيخ مبدأ المساواة

رسالة إلى عبد الإله بنكيران ووقفة أمام البرلمان

وجهت "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، عقب اللقاء الذي نظمته أول أمس السبت، بالدارالبيضاء، رسالة إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، طالبته فيها بتفعيل حقوق النساء والتنصيص على المساواة والمناصفة في البرنامج الحكومي
وبتعديل حكومي مستعجل، وإحداث الهيئة العليا للمناصفة، كما طالبته بالتعجيل بإخراج القوانين المنظمة للحكامة.
وشددت الحركة في الرسالة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، على أهمية حماية المكتسبات، التي راكمها المغرب على مستوى الحقوق النسائية. وقررت تنظيم وقفة أمام مقر البرلمان، يوم عرض التصريح الحكومي.
وطالب المشاركون في اللقاء، الذي تمحور حول "ما نريده من التصريح الحكومي"، ببحث سبل تجاوز الحضور النسائي الباهت في حكومة بنكيران، مسجلين استنكارهم لتراجع تمثيلية النساء في الحكومة، كما عكس اللقاء توجسات النساء مما سيحمله التصريح الحكومي المنتظر.
وقالت خديجة الرباح، منسقة "الحركة من أجل ديمقراطية "المناصفة"، في اللقاء الذي حضره ممثلون عن الجمعيات النسائية والحقوقية وفعاليات سياسية وأكاديمية، إن "ما نريده من التصريح الحكومي، هو توضيح التراجع الحاصل في تفعيل مضامين الدستور، خاصة في ما يتعلق بتنصيب الحكومة".
وأكدت الرباح، في تصريح ل"المغربية"، أن "الحركة النسائية تريد أن ينطلق التصريح الحكومي من المكتسبات، التي راكمها المغرب، سواء على مستوى الدستور، أو على مستوى القوانين الأخرى، مثل مدونة الأسرة، وغيرها"، واعتبرت الرباح أن الأجندة الحكومية للمساواة 2010 2015، تتضمن غالبية المقتضيات التي تنص على المساواة، والتزامات المغرب، وطالبت بتضمين التصريح الحكومي لمقتضيات هذه الأجندة، التي تتضمن أهدافh استراتيجية، ومؤشرات للقياس والتتبع والتقييم.
وقالت "ننتظر من التصريح الحكومي أن يكون واضحا في مجال قضايا المساواة والمناصفة، وأن يفعلها، من خلال مختلف القوانين التنظيمية، التي ستنظم هيئات الحكامة، التي تصل إلى 12 هيئة".
وأبرزت الرباح أن اللقاء، المنظم من طرف "الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة"، يأتي في إطار مبادرة سنتها الحركة، من أجل تجميع المعطيات، التي ستقدمها لرئيس الحكومة، وقالت إن لقاء "ما نريده من التصريح الحكومي مفتوح على الجمعيات النسائية والحقوقية، وعلى الجامعة والصحافة، من أجل تجميع المعطيات، وتقديمها للحكومة، مشددة على أن "الحركة النسائية تطالب بإعادة النظر في تشكيلة الحكومة، ولا يكمن أن نقبل بحكومة تجسد تراجعا بشكل كبير عن المكتسبات السابقة".
وتوجد في الحكومة وزيرة واحدة، هي بسيمة الحقاوي، عن حزب العدالة والتنمية، وتتولى حقيبة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن.
من جهتها، طالبت نزهة الصقلي، الوزيرة السابقة للتنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بتعديل حكومي مستعجل، واعتبرت أن هذا اللقاء "مهم جدا، من حيث الدور الذي تضطلع به الحركة النسائية، ومن حيث إسهامه في رفع مطالب النساء، وتقديم وجهة نظر الحركة النسائية".
وأبرزت الصقلي، في تصريح ل"المغربية"، على هامش اللقاء، أن وضعية المرأة المغربية "عرفت مسارا إيجابيا جدا، أشيد به محليا وإقليميا ودوليا، واعتبر ربحا كبيرا للمغرب، لأنه يعكس تطوره الديمقراطي"، معبرة عن أسفها ل"التراجع، بوجود امرأة واحدة في الحكومة"، وهو ما اعتبرته "أمرا يسائلنا جميعا بقوة".
واعتبرت الصقلي، البرلمانية باسم حزب التقدم والاشتراكية، المشارك في الحكومة، أن أهمية هذا اللقاء تكمن في أنه سيوضح انتظارات الحركة النسائية بخصوص التصريح الحكومي، وقالت إن "أول مسألة تطرحها الحركة النسائية، هي إصلاح ما نسجله كخلل، على مستوى حضور النساء في الحكومة"، مجددة التأكيد على أهمية "تعديل حكومي مستعجل".