مجلس النواب يصادق بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي

الحكومة تستكمل شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها

الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز
صادق مجلس النواب طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى والثانية من الفصل 88 من الدستور على التصريح الحكومي الذي قدمته حكومة ابن كيران بتصويت الأغلبية المطلقة، وحظي بثقة 218 صوت مقابل 135 صوت معارض و بدون أي ممتنع مع تسجيل غياب أربعين نائبا..
وقال عبدالعزيز العماري رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب في إطار تفسير التصويت أن هذه أول مرة في التاريخ السياسي المغربي يتم التصويت بالأغلبية المطلقة على البرنامج الحكومي.وأضاف:" الذي يحتاج أن يفسر التصويت هو كل فريق اختار ألا يشارك في هذا التصويت"
من جانبه اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة التعادلية تصويته لصالح البرنامج الحكومي كان لصالح المواطنين ولأنه شكل أحكاما قوية ولاستكمال الإصلاح.
وبرر الطلبي العلمي عن فريق التجمع الوطني للأحرار امتناع فريقه عن التصويت لصالح نص البرنامج بالقول:"كان من الممكن أن نصوت لو جاء في التصريح الحكومي التزامات، فالتجمع الوطني للأحرار لا يصوت للنوايا."
واعتبر عبداللطيف الوهبي أن حزبه يختلف من المنطلق وفي طبيعة طرح المشاريع وطريقة أجرأتها وأضاف:"نوايا العدالة والتنمية لم تقنعنا." وعبر وهبي عن استعداد فريقه في محاربة الفساد بكل أشكاله والرقي بالحريات والحقوق والنهوض بمبدأ المناصفة، وزاد:" تفعيل الدستور ليست رؤية أحادية بل يجب أن تكون مشتركة."
وأكد عبدالهادي خيرات عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب أن فريقه سيكون إلى جانب رئيس الحكومة في محاربة الفساد وفي استئصال بؤره بفريق منضبط وفي الصفوف الأولى مع تأكيده على المواقف السابقة التي كانت موضوع تدخل الفريق في الرد على البرنامج الحكومي.
وتبعا لذلك، و بعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، اليوم الخميس، تكون الحكومة الجديدة، برئاسة عبد الإله بنكيران، قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.
ويتوافق هذا التنصيب البرلماني مع ما جاء به الدستور الجديد في الفصل 88 الذي ينص على أن رئيس الحكومة يقدم، بعد تعيين العاهل المغربي لأعضاء الحكومة، البرنامج الحكومي الذي يعتزم تطبيقه.
ويؤكد هذا الفصل الدستوري على أن هذا البرنامج يجب أن يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية.