البرنامج الحكومي جاهز والبرلمان يتهيأ لاستقبال رئيس الحكومة

حركة غير عاية داخل بناية مجلس النواب، أعمال على مدار الساعة، لا ينتهي اجتماع للأطر الإدارية حتى يبدأ آخر، لا يبدو أن الأمر يتعلق فقط بالاستعدادات الجارية لاستقبال جلسة اليوم المخصصة لاستكمال وضع الغرفة الأولى لهياكلها بانتخاب أعضاء المكتب الذي سيعمل إلى جوار الرئيس المنتخب كريم غلاب، لا بد وأن المنظر هو أكبر من ذلك .
«مجلس النواب يستعد لاستبقال كل أعضاء المجلسين » يقول مصدر من الإدارة ، كيف ذلك ؟ وقد جرت العادة أن لا يجتمع النواب والمستشارون إلا في حضور جلالة الملك عند افتتاحه للدورات البرلمانية، « هذه ستكون هي المرة الأولى التي يجتمع فيها أعضاء المجلسين خارج إطار افتتاح جلالة الملك للدورات أو لاستقبال كبار ضيوف الدولة «يجيب المصدر ذاته، موضحا أن اجتماعا تم أول أمس الثلاثاء « تدوالت فيه إدارة مجلس النواب في الإجراءات و التدابير الواجب اتخاذها لاستقبالها كل برلمانيي الأمة» .
بعددهم الذي يناهر ال670 سيكون أعضاء البرلمان بمجلسيه، أياما قليلة بعد الإعلان الرسمي عن الحكومة الجديدة ، على موعد مع رئيس الحومة عبد الإله بنكيران وهو يقدم برنامج حكومته طبقا للفصل 88 من الدستور الجديد الذي ينص على أنه و بعد تعيين جلالة الملك لأعضاء الحكومة « يتقدم رئيس الحكومة أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه» على أن «يكون هذا البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب».
‎جلسة لن تستنفر إدارة البرلمان وحدها اعتبارا لعدد الضيوف، بل ستكون مسألة حياة أو موت بالنسبة لفريق بنكيران الحكومي وذلك بصريح عبارة الفصل 88 الذي ينص على أنه « تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم, لصالح برنامج الحكومة».
‎الورقة التي ينتظر أن يقرأها رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران على مسامع وأمام أنظار النواب و المستشارين أصبحت جاهزة في خطوطها العريضة، صبيحة يومه الخميس ستعقد لجنة صياغة البرنامج الحكومي آخر اجتماعاتها للمصادقة على النسخة النهائية، يقول مصدر من لجنة الصياغة المتكونة من أعضاء الأحزاب الأربعة المشكلة للأغلبية الحكومية .
‎المصدر شدد على ضرورة القطع مع مصطلح التصريح الحكومي المعمول به سابقا واستبداله بمصطلح البرنامج كما ورد في نص الفص 88 السابق الذكر.
‎لكن الصيغة التي وضعتها اللجنة المشتركة «لا تشمل إلا الشق الأول من البرنامج الحكومي، وذلك « في انتظار أن يستكمل الفريق الحكومي صياغة الشق الثاني بإضافة المقترحات العملية، في أجل لا يتجاوز الأسبوع » يوضح المصدر ذاته مستشهدا بالفقرة الأخيرة من الفصل 88 من الدستور الجديد الذي ينص على وجوب أن « يتضمن البرنامج الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، في مختلف مجالات النشاط الوطني، وبالأخص في ميادين السياسة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والخارجية».
ياسين قُطيب