وزير الفلاحة المغربي استبعد ان تكون أطنان من الطماطم سببا في أزمة

المغرب يعتبر الاتفاق الفلاحي مع الاتحاد الأوروبي متوازنا ولصالح الطرفين

قال عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي٬ اليوم الخميس بالرباط٬ إن من شأن الاتفاق الجديد للتبادل الحر في المجال الفلاحي بين المغرب والاتحاد الاوروبي أن يوفر فرصة لإنعاش المبادلات التجارية بين الجانبين ويتيح إمكانيات عديدة لتحقيق التنمية الاقتصادية والفلاحية.
وأضاف اخنوش٬ في تصريح أوردته وكالة الانباء المغربية عقب انعقاد مجلس الحكومة٬ أن هذا الاتفاق٬ الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي في وقت سابق اليوم٬ أن العلاقات التاريخية بين الجانبين ستعرف٬ بفضل هذا الاتفاق٬ دينامية جديدة .
وأكد أن جميع هيئات الاتحاد الاوروبي تفهمت بأن موقع المغرب يفرض التعامل معه بشكل إيجابي٬ معبرا عن ارتياحه للمصادقة على الاتفاق الذي "سيعود بالفائدة على الجانبين" والذي جاء "نتيجة لتظافر جهود الجميع٬ حكومة وعملا ديبلوماسيا وعاملين بالقطاع وفاعلين وبرلمانيين".
وكان البرلمان الأوروبي قد صادق٬ في وقت سابق اليوم بستراسبورغ٬ على اتفاق التبادل الحر بين المغرب والاتحاد الأوربي في المجال الفلاحي.
ويتضمن هذا الاتفاق إجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري والتي ستمكن٬ على الخصوص٬ من الرفع من حجم الصادرات المغربية من الفواكه والخضر نحو السوق الأوروبية وخفض الرسوم الجمركية المطبقة على دخول هذه المنتجات من كلا الجانبين.
وينص الاتفاق على تحرير٬ بأثر فوري٬ ل 55 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية ومنتوجات الصيد البحري للاتحاد الأوروبي (مقابل 33 في المائة حاليا) و 70 في المائة من الرسوم الجمركية على المنتوجات الفلاحية والصيد البحري المغربية على مدى عشر سنوات (مقابل 1 في المائة حاليا).
الى ذلك نقلت وكالة "ايفي" الاسبانية عن وزير الفلاحة المغربي شعوره بالارتياح قائلا ان الصيغة الجديدة لا تختلف كثيرا عن الاتفاق القديم الذي كلف الجانبين مفاوضات مضنية دامت حوالي ثلاث سنوات انتهت بالتوصل الى اتفاق وصفه بالمتوازن ويخدم مصلحة الطرفين.
وأشار المصدر الإعلامي الاسباني الى بيان نشره اليوم الحزب الشعبي الحاكم ذكر فيه ان الاتفاق يشكل خسارة كبيرة للمزارعين الاسبان وانه سيتسبب في فقدان المئات من فرص العمل، غير ان الوزير المغربي خفف من حدة الغضب الاسباني حين قال "ان أطنانا من الطماطم لا يمكن ان تكون سببا في ازمة"، مبرزا ان الاتفاق الفلاحي يتضمن قيودا وشروطا واضحة يجب الالتزام بها، بما فيها الشروط الصحية.