وزير العدل يؤكد أن العدالة يجب أن تكون فعالة وأن تتميز بالقرب من المتقاضين

في يوم دراسي عقد بالرباط تحت عنوان «القضاء في خدمة المواطن»

اعتبر محمد الناصري، وزير العدل، أن الخطاب الملكي، الذي وجه إلى ممثلي الأمة يوم 8 أكتوبر الجاري، يجعل جميع المسؤولين القضائيين يستشعرون مسؤولياتهم، مشيرا، في كلمة له خلال
اليوم الدراسي الذي نظمته الوزارة حول «القضاء في خدمة المواطن» أمس بالرباط، إلى أنه لم يسبق في تاريخ المغرب أن خصص جزء كبير من الخطاب الموجه إلى ممثلي الأمة للقضاء.
وأكد الناصري أن الخطاب الملكي جاء بمضامين متقدمة للشأن القضائي تتمثل في «شمولية المفهوم الجديد للسلطة وإلزاميته لكل سلطات الدولة وأجهزتها، تنفيذية كانت أو نيابية أو قضائية، و«اعتبار السلطة القضائية بقدر ما هي مستقلة عن الجهازين التشريعي والتنفيذي جزءا لا يتجزأ من سلطة الدولة»، وتتجلى أيضا في أن «دور القضاء كمؤتمن على سمو دستور المملكة وسيادة قوانينها وحماية حقوق والتزامات المواطنة»، إضافة إلى أن «الأداء المسؤول للقضاة هو الكفيل أساسا بحسن تنفيذ مخطط الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة».
وأوضح وزير العدل أن الأهداف المتوخاة من جعل القضاء في خدمة المواطن تكمن في قيم عدالة فعالة تتميز بالقرب من المتقاضين وبساطة وسرعة المساطر القضائية ونزاهة الأحكام وحداثة الهياكل وكفاءة وتجرد القضاة والتحفيز على التنمية والالتزام بسيادة القانون في إحقاق الحق ورفع المظالم.
وأعدت وزارة العدل برامج تصب في اتجاه تفعيل «القضاء في خدمة المواطن» ووضعت إجراءات لتفعيلها وتنفيذها، سواء على المستوى المركزي أو على صعيد المحاكم، حسب قول وزير العدل، الذي أشار إلى أن هذه البرامج تبنى على محاور أسياسية، منها عدالة القرب من المتقاضي. إذ أعدت الوزارة في هذا المجال مشروع القانون المتعلق بقضاء القرب وكذا مشاريع لتعديل القانون المتعلق بالتنظيم القضائي وتعديل كل من المسطرة المدنية وقانون المسطرة الجنائية، ومحور تبسيط وسرعة المساطر القضائية ونزاهة الأحكام وكفاءة القضاة والالتزام بسيادة القانون وحداثة الهياكل القضائية والإدارية والتحفيز على التنمية.
وأشار الوزير إلى أن وزارة العدل أعدت 23 مشروع نص قانون أو مرسوما تهم مختلف المناحي المرتبطة بالقضاء ومجال الأعمال والسياسة الجنائية، أحيلت كلها على الأمانة العامة للحكومة وعند الاقتضاء على كل من وزارة المالية والوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة.
وتدرس وزارة العدل مشاريع إحداث مؤسسة الكتابة العامة لدى بعض المحاكم الكبرى للرفع من أداء الإدارة القضائية، وكذا توحيد الأقسام الجنحية بكتابة الضبط بين الرئاسة والنيابة العامة وخلق المكاتب الموحدة للخدمات القضائية بالمحاكم.
وعقد وزير العدل على هامش اليوم الدراسي لقاء مع الصحافيين أكد خلاله أن للصحافة المكتوبة دورا كبيرا ومحوريا في التعريف بالمجهودات التي يقوم بها المغرب، وكذلك في إطلاع المواطن على حقوقه ليضع المسؤولين القضائيين أمام مسؤوليتهم.
وقال: «إن للصحافة المكتوبة دورا فيما يصدر عن القضاء الجيد والقبيح، وأنه كل ما أثيرت قضية من القضايا، فإننا نسعى إلى معالجتها ونعتبرها بمثابة شكاية موجهة إلى وزارة العدل».
وعرف اليوم الدراسي حضور جميع المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، وإلقاء عروض من قبل المسؤولين المركزيين لوزارة العدل تتناول مختلف المجالات التي تصب في اتجاه شعار اليوم الدراسي «القضاء في خدمة المواطن».