قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي بإسم الحكومة،إن على رأس الأولويات التي سطرتها وزارة الاتصال٬ يوجد الورش التشريعي المتمثل في تنزيل الدستور في ما يتعلق بتحديث المنظومة التشريعية والمؤسساتية لقطاع الصحافة. وأضاف، في حديث ليومية "المساء" نشرته في عددها الصادر اليوم السبت٬أن الورش المؤسساتي يتمثل في اعتماد عقد برنامج جديد ومتقدم للصحافة المكتوبة٬ موضحا أن الدعم الموجه من قبل الدولة في هذا الإطار سيصبح قائما على الاستثمار عبر ربطه بالنتائج المحققة مع توخي أن يكون "أداة من أدوات حماية الخط التحريري من كل تحكم أو تأثير مصالح تجارية ضيقة". كما أعلن عن قرب ميلاد مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، مشيرا إلى أن ورش تشجيع جهود التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة المكتوبة وفقا لقاعدتي الحرية والمسؤولية قد خلص إلى إعداد مشروع أولي للمجلس الوطني للصحافة يوجد الآن بين يدي المهنيين على أن يكون جاهزا الشهر المقبل. كما استحضر الخلفي ورش الصحافة الإلكترونية وقطاع الإشهار اللذين اعتبر أنهما يعانيان من فراغ قانوني ومؤسساتي٬ موضحا أن الأول يستدعي على الخصوص ضمان الاعتراف وحقوق الملكية الفكرية وصيانة التعددية٬ فيما يستلزم القطاع الثاني إرساء نظام يحقق تكافؤ الفرص والشفافية والنجاعة إلى جانب توضيح العلاقة بين جميع المتدخلين وإنشاء معهد متخصص للتكوين في هذا المجال. وفي ما يخص ورش الإصلاح المرتبط بالسينما٬ ذكر بأن المناظرة الوطنية التي تم الإعلان عن تنظيمها على هامش المهرجان الوطني للفيلم بطنجة في يناير الماضي٬ ستشكل "قاعدة الانطلاق نحو مرحلة جديدة من تاريخ السينما المغربية يتم فيها صيانة المكتسبات وتوضيح الإطار القانوني الخاص بالدعم السينمائي على أساس قواعد الشفافية والفعالية التي يمكن استلهامها من المعايير الدولية". وعلى صعيد آخر٬ اعتبر الخلفي أن التكوين المستمر يمثل أولوية كبرى٬ مشيرا إلى أنه سيتم انطلاقا من هذه السنة إرساء نظام الدراسات العليا على مستوى المعهد العالي للإعلام والاتصال الذي سيصبح قطبا للبحث العلمي إلى جانب فتح أبوابه كمركز للتكوين المستمر٬ وقال إن هذه الحركية تدخل ضمن مشروع أكبر يهم إحداث أكاديمية تضم كلا من المعهد العالي للإعلام والاتصال ومعهد المهن السينمائية ومعهد خاص بالإشهار٬ بما "سيجعل المغرب قطبا للتكوين على المستوى الإفريقي". وفي ما يخص تعامل الوزارة مع القطب العمومي٬ سجل أن هذا الأخير "يحتاج إلى إصلاح عميق يتجلى في توضيح الاختصاصات وضبطها في إطار الحكامة الجيدة عبر تدعيم الإطار القانوني الذي سيتم عبر منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين". وبخصوص الوكالة المغربية للأنباء٬ ذكر الوزير بأن هذه المؤسسة مقبلة على إصلاحات تم إعدادها قبل تحمله المسؤولية٬ مشيرا إلى وجود برنامج بين الوكالة والحكومة سيتم تدقيقه من أجل تعزيز مساهمتها في إبراز التعددية وإعادة المصداقية إلى الخبر العمومي وتقديم خبر القرب. وقال إنه تم الاتفاق على مشروع نظام شفاف يحقق تكافؤ الفرص بخصوص التعيينات في المكاتب الدولية والجهوية٬ وأيضا تنويع الخدمات لتشمل خدمات الأخبار المصورة والسمعية٬ إلى جانب مشروع جديد للتعويضات.
