وزراء مغاربة يسافرون "درجة ثانية" تخفيضاً للنفقات

تلبية لمطلب الحكومة الإسلامية.. وأحدهم دفع ثمن تذكرة لزوجته

طلبت الحكومة المغربية أخيراً من وزرائها مضاعفة تخفيض النفقات العمومية في حفلات الاستقبال والإيواء والسفريات، وذلك بشكل شامل وعميق لا يستثني وزارة على حساب أخرى، التزاماً بالبرنامج الحكومي المُصادق عليه، من أجل مراعاة المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً، حيث بلغ عجز ميزانية الدولة حوالي 6.1%، خلال 2011.
وقام وزراء حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الحالية، بمبادرات وسلوكيات ترمي إلى التقشف وتخفيض النفقات الرسمية، وهو ما اعتبره مراقبون إشارات سياسية إيجابية تهدف إلى محاربة التبذير والفساد، غير أن ترشيد الإنفاق العمومي يتطلب بالمقابل تجاوز الحالات الفردية ليكون سياسة حكومية دائمة وقائمة الذات في البلاد.
توفير الأموال
وبادرت بسيمة حقاوي، وزيرة الأسرة والتضامن والتنمية الاجتماعية والقيادية في حزب العدالة والتنمية، إلى السفر على متن الدرجة الثانية بالطائرة التي أقلتها في سفر رسمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من أجل تمثيل المغرب أخيراً في الدورة 56 لقمة المرأة في الأمم المتحدة.
ورفضت حقاوي أخذ مقعد لها في الدرجة الأولى من الطائرة، ليتم توفير الفارق في تكلفة السفر بين الدرجتين إلى حوالي 30 ألف درهم، وهو ما رأت فيه المسؤولة الحكومية في تصريح مقتضب ل"العربية.نت" مبادرة ترمي إلى ترشيد نفقات وزارتها ما أمكنها ذلك، حتى يتم توجيه موارد الوزارة إلى الملفات الاجتماعية الأجدر بالعناية والمتابعة، والتي تدخل في إطار اختصاصات وصلاحيات وزارة الأسرة والتضامن.
وأفادت حقاوي بأن ترشيد النفقات العمومية سياسة حكومية تضطلع بها جميع القطاعات الوزارية في الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، وذلك بغية تنزيل بنود الدستور الجديد على أرض الواقع، وأيضاً بهدف تطبيق البرنامج الحكومي وتنفيذ توصيات قانون المالية 2012 الذي ينص على ضرورة تخفيض الإنفاق العمومي بشكل ملموس.
ومن جهة أخرى، تحدثت مصادر مطلعة عن كون الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الخارجية المغربي، أدى من ماله الخاص تكلفة سفر زوجته بجانبه إلى اليابان، حيث التقى قبل أيام قليلة برئيس الوزراء الياباني، احتراماً للتقاليد المرعية هناك لكون المسؤولين السَّامين الذين يلتقون نظراءهم اليابانيين يصطحبون زوجاتهم أيضاً، فحرص الوزير المغربي على تأدية ثمن رحلة قرينته من أجل ترشيد نفقات وزارته.
وكان مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي صادق عليه مجلس الحكومة أخيراً، قد نصّ على المزيد من ترشيد النفقات والمصاريف العمومية، من قبيل تخفيض نفقات الإيواء والفنادق والمطاعم والاستقبال والحفلات ب50%.
إشارات إيجابية ولكن..
وقال الدكتور إدريس لكريني، أستاذ الحياة السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إنه ينبغي استحضار أمرين اثنين في هذا السياق: الأول أن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة الحالية سبق أن عبر في برنامجه الانتخابي عن ضرورة مكافحة الفساد في البلاد، أما الأمر الثاني فهو المتعلق بالدستور الحالي الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن البرنامج الحكومي يؤكد على محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأضاف لكريني في تصريحات ل"العربية.نت" بأن إقبال وزراء العدالة والتنمية على ترشيد النفقات ليس أمراً غريباً في حد ذاته، لكون هذا الذي ينبغي أن يحصل فعلاً، مشيراً إلى أن ترشيد النفقات يبدأ كما يقال من "كنس الشخص لباب داره أولاً"، أي الشروع من الذات حتى تكون للوزير أداة مشروعة في مكافحة الفساد.
واستطرد المحلل السياسي بأن الترشيد لن يكون بالفعالية المطلوبة إذا لم يكن مُواكَباً برؤية شمولية تشارك فيها جميع مكونات الحكومة، وأيضاً من خلال تجاوز المبادرات الفردية أو تلك التي تقوم على بعض الرغبات المزاجية، موضحاً أن سياسة ترشيد النفقات يجب أن تكون واقعاً مُعاشاً تعكسه السياسات الحكومية.
وأفاد لكريني إلى أن مبادرات بعض وزراء الحكومة الحالية بتخفيض نفقات وزاراتهم تعد إشارات إيجابية تترجم قدراً من الإرادة الذاتية حسن النية، غير أن النوايا الحسنة لا تكفي دائماً، باعتبار أن هذا المبدأ ينبغي أن يتحول إلى ثقافة وسياسة حكومية شاملة قائمة بذاتها.
واستدل المتحدث بأن نشر أسماء المستفيدين من رخص النقل أخيراً هو قرار هام كونه يؤشر على تطبيق أحد بنود الدستور الذي ينص على حق المغاربة في الوصول إلى المعلومة، لكن لا يجب التوقف عند ذلك فحسب، بل وجب اتباعه بمجموعة من التدابير القانونية والسياسية التي تحول دون استمرارية مظاهر الفساد بالبلاد.