التقرير الأممي يؤكد تراجع الاستثمارات الخارجية نحو المغرب

قال تقرير الاستثمار العالمي 2010 الذي صدر أول أمس عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن تدفق الاستثمارات العالمية المباشرة قد تراجع خلال السنة المنصرمة بمعدل 37 في المائة بفعل تداعيات الأزمة العالمية، وقد عانت من هذا التراجع العديد من الدول النامية من بينها المغرب الذي تراجعت فيه الاستثمارات الخارجية المباشرة من 2487 مليون دولار سنة 2008 إلى 1331 مليون دولار سنة 2009.
وحسب التقرير العشرين لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فقد صدّر المغرب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 470 مليون دولار متراجعا عما كان قد صدره سنة 2008 حين وصلت استثماراته الخارجية إلى 485 مليون دولار وبعيدا عن 621 مليون دولار التي كان قد استثمرها خلال 2006. وأضاف التقرير أن مجموع الاحتياطات الاستثمارية التي راكمها المغرب في العشرية الحالية وصلت إلى 40.7 مليار دولار مقابل 8.8 مليار دولار في عقد التسعينيات.
وبخصوص احصائيات 2010، قال التقرير الأممي إنه إلى حدود نهاية ماي المنصرم وصلت قيمة الاتفاقيات الاستثمارية التي وقعها المغرب إلى 113 مليون دولار، منها 60 مليون دولار على شكل اتفاقيات استثمارية ثنائية متبادلة، و46 مليون دولار على شكل اتفاقيات ضريبية وجمركية متبادلة و 7 ملايين دولار على شكل اتفاقيات استثمارية متنوعة.
وأظهر تقرير الاستثمار العالمي لعام 2010 انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية ( 21 دولة) بمعدل 18.3 في المائة إلى 79.2 مليار دولار عام 2009، مقارنة ب96.9 مليار دولار عام 2008
وأشار التقرير إلى أن التدفقات الوافدة إلى الدول العربية تمثل 7.1 في المائة من الإجمالي العالمي البالغ 1.1 تريليون دولار، 16.5 في المائة من إجمالي الدول النامية البالغ 478.3 مليار دولار.
وتشير بيانات التقرير إلى ارتفاع التدفقات الواردة إلى 6 دول عربية (قطر، لبنان، السودان، الجزائر، الكويت والصومال)، بينما تراجعت في 15 دولة (السعودية، مصر، الإمارات، ليبيا، الأردن، سلطنة عمان، تونس، سورية، المغرب، العراق، البحرين، اليمن، جيبوتي، فلسطين وموريتانيا). وأوضح التقرير أن السعودية حلت في المرتبة الأولى عربيا كأكبر دولة مضيفة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 35.5 مليار دولار وبحصة بلغت 44.9 في المائة من الإجمالي العربي، تلتها قطر في المرتبة الثانية ب8.7 مليارات دولار وبحصة 11.0 في المائة، ثم مصر في المرتبة الثالثة ب6.7 مليارات دولار وبحصة 8.5 في المائة.
من جهة أخرى أشاد التقرير الذي اختارت الأمم المتحدة عنونته ب« الاستثمار في اقتصاد منخفض الكربون» بالتوجهات التي سار عليها المغرب في مجال البحث عن مصادر الطاقة البديلة، سواء لتقليص اعتماده على الامدادات الخارجية من الطاقة الأحفورية أو لتوفير الطاقة وتشجيع الكهربة في العالم القروي.