وزارة العدل المغربية ترفض التعسف في اللجوء الى الاضراب

ذكرت ان إضراب المحاكم تسبب في خسارة اكثر من 56 مليون درهم

أكدت وزارة العدل والحريات على احترامها للحق في الإضراب باعتباره حقا دستوريا٬ معلنة في الوقت ذاته عن رفضها لكل تعسف في استعمال هذا الحق.
وشددت الوزارة٬ في بيان أصدرته اليوم الاثنين٬ على إثر دعوة النقابة الوطنية للعدل لخوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين (20 و 21 مارس الجاري) على أن "تفهمها لإضرابات أطر وموظفي العدل في سبيل تحسين وضعيتهم الإدارية والمالية٬ إن كان له ما يبرره في مرحلة سابقة٬ فإن ذلك لم يعد مقبولا في الوقت الراهن بالنظر للمكتسبات التي حققها القطاع مقارنة مع باقي القطاعات الحكومية".
وأوضحت٬ في هذا الصدد٬ أن نساء ورجال قطاع العدل استفادوا من زيادات تتراوح بين 69ر34 في المائة بالنسبة لأعلى سلم و37ر71 في المائة لأدنى سلم٬ مؤكدة أن ذلك "جعل الراتب الشهري لموظفي العدل من أعلى رواتب الوظيفة العمومية في الدولة".
إلى ذلك٬ أكدت الوزارة أن الإضرابات خلفت آثارا سلبية على حسن سير المحاكم ووضعية العدالة في المغرب٬ مشيرة إلى أن الإضرابات المتوالية لكتابة الضبط خلال سنة 2011 تسببت في إهدار 46 يوم عمل٬ وهو ما جعل عدد الأيام المؤدى عنها بدون عمل اعتبارا لعدد الموظفين المضربين عن العمل ما مجموعه 305213 يوم عمل٬ أي بتكلفة مالية وصلت إلى 16ر56 مليون درهم٬ وهو ما ساهم في التأثير على أداء المحاكم حيث "أصبح المخلف من القضايا يقدر ب 812480 قضية".
ولم يفت الوزارة أن تذكر بأنه سبق لها أن أصدرت بلاغا مفصلا "يتضمن الاستجابة الممكنة لمختلف المطالب التي تقدمت بها التمثيليات النقابية العاملة في القطاع٬ بما فيها جميع النقط المضمنة في مشروع الاتفاق المتحدث عنه في بلاغ النقابة الداعية إلى الإضراب".
وبعدما جددت التأكيد على استعدادها الدائم لمناقشة الملف المطلبي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط في إطار المطالب المهنية والنقابية الصرفة٬ والتعامل الإيجابي مع كافة المطالب في حدود ما تسمح به القوانين والإمكانات٬ دعت الوزارة جميع أطر وموظفي العدل إلى "التعامل المسؤول مع الظرفية التي تجتازها عدالة وطننا٬ من خلال تبني مواقف مواطنة اتجاه كل الدعوات التي من شأنها التأثير على وضعية القطاع وتخلط بين مطالبه المشروعة وحسابات ضيقة تخدم أهدافا لا علاقة لها بمصالح هيئة كتابة الضبط٬ خاصة وأن البيان الذي دعت بمقتضاه النقابة الوطنية للعدل إلى الإضراب يبقى بيانا عاما وفضفاضا٬ ولم يؤسس على أي مبرر معقول للإضراب الذي لا يمكن إلا أن يزيد في تفاقم الاحتقان داخل القطاع ويكرس اختلال العدالة".