أزيد من 3 ملايين قضية رائجة في المحاكم المغربية منها 812480 ملف معلق مند سنة 2010

استعرض الكاتب العام لوزارة العدل الأستاذ عبد المجيد غميجة مخطط إصلاح منظومة العدالة لسنوات 2016/2012، الذي يهدف إلى تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات التنمية، وتوطيد الثقة والمصداقية في قضاء مستقل ونزيه وفعال، وكذا تسهيل ولوج المتقاضي إلى العدالة والقانون والرفع من شفافية جودة الخدمات القضائية وضمان سرعة الإجراءات.
وحدد غميجة المقاربة الشاملة للإصلاح في المحاور التالية:
- المؤسسات القضائية التي تهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من قضاة الحكم والنيابة العامة والتحقيق.
- الهياكل القضائية والوحدات الإدارية (قضاء القرب، أقسام القضاء المالي، الحكامة الجيدة، واللاتمركز...).
- الموارد البشرية التي تخص مجالات التوظيف، التخليق، التكوين، والجوانب الاجتماعية...
- تحسين ظروف العمل والاستقبال.
- مستلزمات تحديث الإدارة القضائية يفرض النجاعة القضائية، الاحترافية والتخصص، الجودة، اللاتمركز الإداري والمالي، التواصل، وتسهيل الولوج إلى العدالة.
- النهوض بالمهن القضائية ومساعدي القضاء تخليقا وتكوينا، من قبيل المحامين، الموثقين، العدول، الخبراء، التراجمة، المفوضين القضائيين، النساخة، الشرطة القضائية، الأطباء الشرعيين...
وأكد غميجة أن مرجعية هذا المخطط تعتمد مقتضيات دستور فاتح يوليوز 2011 بشأن السلطة القضائية ودور القضاء المستقل في ضمان حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم، والخطابين الملكيين ليومي 20 غشت 2009 و8 أكتوبر 2010 المتعلقين بالمفهوم الجديد للإصلاح وجعل القضاء في خدمة المواطن، وتعزيز ضمانات الاستقلالية وتحديث المنظومة القانونية.
كما اعتمد المخطط البرنامج الحكومي ليوم 19 يناير 2012 حول الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة.
واستند وضع البرنامج التنفيذي للإصلاح إلى خلاصات تشخيص الوضعية القضائية على النقط الآتية:
- الحاجة إلى عقلنة الخريطة القضائية بالنظر لتضخم عدد الوحدات القضائية: 110 محكمة موضوع، 180 مركز للقضاة المقيمين نصفها غير مُشغل، و393 محكمة للجماعات، - لكن يبقى التأكد ما إذا كانت هذه البنايات تتوفر أصلا على مواصفات بناية محكمة تليق بالقضاة، علما أن وزارة العدل تقر بضعف بنايات المحاكم كما سنلاحظ -.
- صعوبات في تنفيذ الأحكام ضد الإدارات العمومية وشركات التأمين، وعجز بالنسبة لقضايا التنفيذ الزجري، إضافة إلى أن 20% من الأحكام غير منفذة، حيث تزايد عدد القضايا الرائجة أمام محاكم المملكة ب 3.508.073 نازلة، سنة 2010، بينما بلغ عدد المحكوم 2.696.063 ملف، في حين وصل المُخلَّف ما مجموعه 812.480 قضية، مما يساهم في البطء وتراكم الملفات.
- تمركز إداري على مختلف المستويات، وضرورة مراجعة هيكلة وزارة العدل والحريات في ضوء مهامها في ميدان الحريات، إضافة إلى ضعف هيكلة كتابة الضبط، ووجود قوانين تنظيمية وإجرائية غير ملائمة، وخصاص في التكوين.
- خصاص في الموارد البشرية، حيث هناك 3792 قاض و14588 موظف.
- توزيع غير مناسب لعدد القضاة، وذلك بمعدل 12 قاض لكل 100.000 نسمة.
- خصاص في التواصل، ونقص في بنية الاستقبال، حيث إن 50 محكمة فقط تتوفر على بنية استقبال حديثة، فضلا عن انعدام المساعدة القانونية، وضعف في نظام المساعدة القضائية، وضعف آخر في الإقبال على ممارسة الوسائل البديلة لحل المنازعات، إضافة أن خلايا محاربة العنف ضد المرأة في حاجة إلى دعم مادي وبشري وتقني.
- تزايد في أعداد المنتسبين إلى المهن القضائية، حيث هناك 9734 محام ممارس، و2950 خبير، و3030 عدل، و763 نساخ، و986 موثق، و1257 مفوض قضائي، و323 مترجم - دون الحديث عن تأهيل هذه الفئات وتكوينها ومواكبتها للمستجدات على المستوى الوطني والدولي، وهي وضعية تستدعي لوحدها اتخاذ قرارات جريئة وآنية لوضع العدالة على سكة القرن 21 -.
- ضعف ميزانية وزارة العدل التي شكلت 1.07% من الميزانية العامة للدولة سنة 2011 (885.000.000.00 درهم).
- ضعف بنايات المحاكم، حيث إن 20 محكمة على الأقل في حاجة ماسة وعاجلة للمعالجة.
- خصاص في البنية التحتية المعلوماتية، إذ أن 50 محكمة تنتظر أن تشملها عملية التحديث.
- ضعف الشبكة الكهربائية بالعديد من المحاكم.
- خصاص في الأطر في ميادين الإعلاميات الذين لا يتجاوز عددهم 130 مهندس، والإحصائيات والتواصل... إلخ.
وأشار الكاتب العام لوزارة العدل والحريات في عرضه المطول إلى أن مكونات مخطط إصلاح منظومة العدالة يرتكز على 13 محوراً استراتيجيا مقسما إلى 48 برنامجا عمليا و174 مشروع وإجراء تنفيذي لتفعيل هذا المخطط.
وكان وزير العدل والحريات مصطفى الرميد قد أكد في كلمته أن وضع مشروع خطة أولية لإصلاح منظومة العدالة تمت بعد تشخيص معمق للوضعية القضائية بالبلاد، ودعا إلى إغناء هذه الأرضية ضمن أشغال حوار وطني، حيث ينتظر مقترحات الفاعلين إلى غاية نهاية شهر فبراير الجاري بموازاة الإشتغال على مقترحات القوانين التي كانت لدى الأمانة العامة للحكومة وأرجعتها لوزارة العدل.
وقد توزعت أشغال هذا اللقاء، الذي حضره جميع مسؤولي محاكم المملكة، إلى المحاور التالية:
عرض المخطط الشامل والعميق لمنظومة العدالة (2012 2016) للأستاذ عبد المجيد غميجة، الكاتب العام لوزارة العدل.
تنزيل قضاء القرب، الذي سيدخل حيز التنفيذ يوم 5 مارس 2012، للأستاذ إبراهيم الأيسر، مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل.
تنفيذ السياسة الجنائية للأستاذ محمد عبد النبوي، مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.
منهجية الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة للأستاذ محمد بنعليلو، رئيس ديوان وزير العدل،
«أزمة التشريع»:
وللإشارة فإن من بين أسباب تعثر الإصلاح المتحدث عنه ما اصطلحنا على تسميته في «العلم» منذ سنوات ب «أزمة التشريع» من خلال سن قوانين دون مراعاة الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية مما يفرغها من محتواها، وإعادة النظر في المقتضيات القانونية من خلال تواتر التعديلات، الشيء الذي يساهم في عدم استقرار التشريع والمعاملات، فضلا عن الركاكة وتضارب بعض المقتضيات مع بعضها أو تعارضها مع قوانين أخرى، عند سن التشريع من قبيل آخر «تقليعة» عرفها قانون التحفيظ لسنة 1913، والذي سيعرف تفعيل مقتضيات جملة من المشاكل، كما أشار إلى ذلك الدكتور العربي مياد، ضمن صفحة «المجتمع والقانون».
ترسيخ شفافية التشريع:
إن مجال التشريع يفترض أن ينفتح أيضا على العمل القضائي لكي يصبح الاجتهاد القضائي القار مصدراً من مصادر التشريع، والعمل على ترسيخ الشفافية والوضوح بالنسبة للجهات المسند إليها دراسة القوانين وايجاد مسودة مشاريع القوانين، مع ترتيب آثار المسؤوليات، خاصة حينما يتعلق الأمر بصرف أموال عامة لأعضاء اللجن ومكاتب الدراسات المفترض أن تتحمل رداءة وركاكة نصوص قانونية يفترض أن «خبراء» اشتغلوا عليها... إلخ