أسبوع جديد من الإضرابات التصعيدية يصيب محاكم الناظور بالشلل التام

باستثناء يومي الإثنين والجمعة من هذا الأسبوع، ستعرف محاكم الناظور شلل شبه تام وجمود في إجراءات التقاضي بسبب الإضراب الشامل الذي دشنه كتاب الضبط في إطار سلسة الإضرابات والاحتجاجات التصعيدية والمتتالية إلى حين استجابة الوزارة الوصية على القطاع لأجندة البرنامج النضالي المسطر من النقابات التي تؤطر الشغيلة العدلية؛ وهذا ما سيؤثر سلبا على مصالح المتقاضين وعمل المحامين حيث ستضطر رئاسات المحاكم إلى إجراءات استثنائية للإستعانة ببعض الموظفين المتمرنين بغرض تمرير بعض الجلسات في خطوات ترقيعية لم تؤد غايتها.
وفي الوقت الذي ينتظر أن يتواصل هذا التصعيد بسلسة من الإضرابات الأخرى في حالة استمرار وزارة العدل في نهج سياسة اللامبالاة ، وعدم تحركها في القريب العاجل من أجل وقف النزيف والاهتمام بأوضاع شغيلة قطاع العدل المادية والمهنية.
وفي هذا الإطار دعت النقابتين المؤطرتين لكتاب الضبط ، بمحاكم الناظور وجميع الشغيلة العدلية إلى خوض إضراب لمدة 72 ساعة، يكتسي صبغة وطنية في جميع محاكم المملكة، حيث أكدت النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفيدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماع مكتبها الوطني الذي قام بتحليل وتقييم المرحلة التي يجتازها القطاع وحساسيتها، وكذا انعكاسات البرنامج النضالي البطولي الذي يخوضه فيدراليو وفيدراليات القطاع على أكثر من صعيد، والتي فرضت قلب الموازين وتعاطيا جديدا إن في الشكل أو في المضمون مع المطالب العادلة والمشروعة. حيث يسجل بيان الفيدرالية المعنون تحت شعار: لن نسمح لأي كان أن يجعل وطنيتنا محط مساءلة أو مزايدة ، نؤكد حرصنا الدائم للحفاظ على التعاطف الشعبي الواسع مع نضالاتنا ومطالبنا المشروعة والعادلة.
دعوة النقابة الفيدرالية إلى خوض إضراب الثلاثة أيام التصعيدية بأتي بعد القراءات السياسية المتعددة التي رافقت جميع الحركات الاحتجاجية والتي أحيت حنين البعض خصوصا بعض جيوب مقاومة إصلاح القضاء وإخراج النظام الأساسي الذي يؤسس لمؤسسة كتابة الضبط، وذلك بشتى الطرق الشرسة ، للإجهاز على العمل النقابي بالقطاع ، ويضيف بيان النقابة الفيدرالية إلى أنها لا تبالي بجميع أساليب التشويش على حركتها النضالية، وأن الحيل والأكاذيب والكمائن، وتصيد الخطوات، ونصب محاكم التفتيش الجديدة توزع فيها تهم الخيانة العظمى وتنصب المشانق للمناضلين الفيدراليين الأحرار الذين يرفعون شعار الإصلاح الشامل للقطاع الذي تدعو إليه جهات عليا في البلاد بقوة باعتباره من أول الأولويات ، كما هو الشأن في الخطاب الملكي الأخير حيث لم يدع أي مجال للشك أو التأجيل، بل يتطلب نظرة شاملة وإستعجالية.
ويؤكد بيان النقابة الديمقراطية للعدل في حيثياته أيضا أن جميع الفيدراليات والفيدراليون تواقون إلى تطبيق المقولة الميتافيزيقية دولة الحق والقانون التي أصبحت شعارا فضفاضا للإستهلاك البوليميكي لا أكثر.
إن إصلاح ورش القضاء هو هم وطني من جهة، وشأن النقابة الديمقراطية للعدل مثلما هو شأن كل الهيئات الوطنية وكل المواطنين المغاربة الحريصين على مستقبل بلدهم، حيث التطلع الجدي والمراقبة الشاملة لتعميق أوراش الإصلاح المؤسساتي، وبالتالي تجسيد طموحات الجهات العليا في الدولة على أرض الواقع ، وفي هذا الصدد تدعو النقابة جميع الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية إلى حشد الدعم الكامل واللامشروط من أجل تحقيق العدالة المطلوبة للمواطنين. كما تقدر النقابة عبر استحضارها لشروط ومعطيات المرحلة الحساسة، مع أخذها بعين الاعتبار مصالح المواطنين المتقاضين، وكذلك مختلف الشركاء من العائلة القضائية كالمحامون الذين استنفذوا قاموس أكاذيبهم القانونية طبعا، لجبر ضرر وخواطر موكليهم، وأمام كل هذا تدعو النقابة الديمقراطية للعدل المنظوية تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل إلى خوض إضراب يكتسي صبغة وطنية لمدة 72 ساعة، أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19-20-21 أكتوبر 2010 ، مع تنظيم وقفات احتجاجية بكل محاكم المملكة كل يوم خميس في الفترة الصباحية مصحوبة بشعارات مطلبية كما حدث نهاية الأسبوع الماضي ببهو المحكمة الابتدائية بالناظور وذيل بيان النقابة الفيدرالية بلائحة مطالبه، بتوجيه تظلمات فردية باسم كل موظف وبصيغة موحدة إلى السيد وزير العدل حول وضعيتهم الإجتماعية ، مع الإبقاء على عريضة التوقيعات المليونية من أجل إصلاح القضاء.
وفي نفس الاتجاه دعت النقابة الوطنية للعدل المنظوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانها، وذلك بعد تقييمها لحصيلة الحركات الاضرابية والتصعيد المتواصل لشغيلتها العدلية، وتسجيلها للتنكر والتنصل ولامبالاة الوزارة الوصية على القطاع بعدم جديتها في الحوار وتلبية المطالب المشروعة والعادلة لكتاب الضبط ( كتاب الرئاسة والنيابة العامة طبعا) واستهتار الوزارة الوصية بالخطب الملكية الملحة على ضرورة التسريع والتعجيل بمؤسسة كتابة الضبط وإخراج قانونها الأساسي إلى حيز الوجود، والرقي بالجانب الاجتماعي لموظفي العدل قاطبة، كما دعا بيان النقابة الوطنية للعدل إلى الفحص الدقيق لمالية جمعية الأعمال الاجتماعية ، وودادية الموظفين التي تعرف عجزا كبيرا في ماليتها بسبب تهريبها إلى جهات سرية ، وختمت النقابة بيانها بأن إنهاء حالة التوتر التي يعيشها قطاع العدل لن يأتي إلا باتخاذ خطوات ملموسة قصد تحسين الوضع المادي والمعنوي للعاملين بالقطاع وفي مقدمتها إخراج قانون أساسي محض ومحفز وفق كل هذا تدعو النقابة الوطنية للعدل المنظومة تحت لواء السيديتي إلى خوض إضراب آخر تصعيدي لمدة 72 لمدة ساعة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 19-20-21 أكتوبر 2010 داعية إلى تنسيق جهود جميع مناضيلها، وتوحيد المعارك النضالية ، لما فيه مصلحة الشغيلة العدلية، ودعا البيان جميع الشركاء والمتقاضين إلى ضرورة تفهم ودعم نضالتهم في معركة الكرامة قصد رفع الحيف والتهميش الذي طالهم لسنين طويلة ... بين المطالب المشروعة والعادلة للنقابات العدلية، وتعنت الوزارة الوصية على القطاع على إخراج القانون الأساسي لمؤسسة كتابة الضبط إلى حيز الوجود ، وبين الشعارات الكبرى للجهات العليا في البلاد يبقى مطلب إصلاح القضاء مؤجلا إلى شعار آخر.