بنكيران يشدد على تحقيق الأهداف المنشودة من نظام المساعدة الطبية

يندرج ضمن الإصلاحات الشمولية لتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين

أشاد رئيس الحكومة٬ عبد الإله بنكيران٬ بأهمية المبادرة الملكية الهادفة إلى أجرأة الورش الاجتماعي الكبير٬ المتمثل في تعميم نظام المساعدة الطبية (راميد)٬ والذي يندرج في إطار الإصلاحات الشمولية التي حققتها البلاد لتحسين الوضعية الاجتماعية لمختلف فئات المواطنين.
وأفاد بيان لرئاسة الحكومة أن بنكيران شدد٬ خلال ترؤسه اليوم الثلاثاء بالرباط اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بتدبير وتتبع نظام المساعدة الطبية لفائدة المعوزين وذوي الدخل المحدود٬ على ضرورة مواصلة العمل بجدية لتحقيق الأهداف المنشودة من هذا النظام٬ باعتباره من أولويات البرنامج الحكومي٬ والذي يستهدف حوالي 8،5 مليون نسمة أي ما يناهز 28 في المائة من الساكنة٬ داعيا إلى تكريس أسس الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير هذا المشروع الوطني.
وأضاف المصدر ذاته، أنه خلال هذا الاجتماع٬ الذي خصص للوقوف على التدابير والإجراءات المتخذة لتفعيل تعميم هذا النظام على جميع جهات ومناطق المملكة٬ والذي أعطى انطلاقته الرسمية الملك محمد السادس٬ الثلاثاء الماضي٬ قدم وزير الصحة٬ الحسين الوردي٬ عرضا تطرق فيه على الخصوص٬ إلى الدروس المستخلصة من التجربة النموذجية لجهة تادلة أزيلال٬ ومعايير تحديد الشريحة المستهدفة من نظام المساعدة الطبية٬ والعرض الصحي للنظام بما فيه الخدمات الصحية الأساسية٬ والخدمات الاستشفائية المتعلقة بصحة الأم والطفل والاستشارات الطبية المتخصصة والأدوية والأمراض المكلفة والطويلة الأمد٬ وكذا عمليات تيسير ولوج المستفيدين لهذه الخدمات الذين يرتقب أن يصل عددهم مع نهاية السنة إلى 20 في المائة من مجموع المؤهلين للاستفادة من هذا النظام.
من جهته٬ استعرض الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية٬ الشرقي الضريس٬ المساطر والأجهزة التنظيمية على المستوى المركزي والترابي المتعلقة بالاستفادة من هذا النظام٬ وذلك من خلال إحداث المكاتب المحلية٬ والخلايا الإقليمية٬ واللجن المحلية والإقليمية الدائمة٬ مضيفا أنه قد تم في إطار أجرأة هذا النظام٬ تكوين الأطر المعنية٬ وتجهيز المكاتب وإعداد المنظومة المعلوماتية لتدبير النظام٬ وكذا تكوين رجال السلطة المحلية ومساعديهم ورؤساء الأقسام المعلوماتية.
وبالنسبة لتمويل النظام٬ يضيف البيان، أكد وزير الاقتصاد والمالية٬ نزار بركة٬ أن الكلفة المالية السنوية لنظام المساعدة الطبية تناهز 2٬7 مليار درهم٬ تساهم فيها الدولة بنسبة 75 في المائة٬ والجماعات الترابية ب 6 في المائة٬ والمستفيدون في وضعية الهشاشة بنسبة 19 في المائة٬ مضيفا أنه سيتم تخصيص نسبة من مداخيل صندوق التماسك الاجتماعي لتمويل هذا النظام.
وفي ختام هذا الاجتماع٬ دعا رئيس الحكومة إلى تحسين بنيات وأساليب الاستقبال على مستوى المستشفيات والمرافق الصحية الوطنية٬ لتسهيل ولوج الفئات المستهدفة إلى الخدمات الصحية والاستشفائية٬ مشددا على العمل لضمان ديمومة تمويل نظام المساعدة الطبية.