تصاعد الجدل بسبب منع التدخين في الأماكن العامة بتونس

مع اقتراب موعد دخول قانون منع التدخين في الأماكن العامة حيز التنفيذ، بدأت تتصاعد في تونس حدة النقاشات والسجالات بين أصحاب المطاعم والمقاهي وسلطة الإشراف حول الشروط التي يفرضها القانون الجديد على مقدمي هذا النوع من الخدمات.
ويطالب القانون الجديد أصحاب المقاهي والمطاعم بتخصيص فضاءات للمدخنين وعزلها تماما عن بقية الفضاءات وتزويدها بمراوح شافطة للهواء.
ويعتبر أصحاب المقاهي على وجه التحديد أن هذا القانون سيضر بمؤسساتهم التي تعاني أصلا من مشاكل عديدة على غرار ارتفاع الأسعار الأولية التي تدخل في صناعة القهوة والتكلفة الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع من عملة وغيرهم. وفي تصريحات صحافية نشرت أمس شن مصطفى الحبيب التستوري رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي هجوما عنيفا على سلطة الإشراف بسبب إصرارها على تحميل المقاهي وزر ظاهرة التدخين.
وأوضح التستوري "أن المقاهي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا بحكم تجميد التسعيرة المعمول بها والارتفاع المتواصل لعناصر التكلفة من زيادة في الأجور وبالتالي التغطية الاجتماعية وفواتير الماء والكهرباء والغاز والسكر والحليب والقهوة.. يضاف لكل ذلك أشغال التقسيم التي تتطلب استثمارا إضافيا فضلا عن التخلي عن عدد هام من الحرفاء المدخنين جراء مضايقة أصحاب المقاهي لهم".
وحذر نقيب أصحاب المقاهي من أن أرباب المهنة لن يستجيبوا لمسألة التقسيم وفي حالة اضطرارهم سيقوم هؤلاء بإغلاق محلاتهم وسيضربون عن العمل وسيدافعون عن موارد رزقهم بكل السبل. من جانبها ردت وزارة الصحة التونسية بأن مصالح الوزارة لن تتراجع عن تطبيق مقتضيات الأمر المتعلق بتحجير التدخين في المقاهي والمطاعم رغم الاحتجاجات المتصاعدة من قبل أرباب تلك المحلات.
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن الأولوية ستعطي في الوقت الراهن لمبدأ الفصل بين الحريف المدخن والحريف غير المدخن.. وذلك في انتظار تكريس المنع الشامل. وأوضح المدير العام للتشريع بوزارة الصحة أن من يضبط وهو يدخن في الأماكن التي يحجر فيها التدخين سيعرّض نفسه لغرامة مالية ب 25 دينارا (نحو 20 دولارا).. أما صاحب المحل فهو معرّض لعقوبات إدارية تتراوح بين الإنذار بالغلق النهائي للمحل مع غرامات مالية تتراوح بين 500 دينار و20 ألف دينار (450 دولارا و16 ألف دولار).
ومن بين ثنايا هذه السجالات خرجت مقترحات تحاول تقريب الشقة بين سلطة الإشراف وأرباب المقاهي والمطاعم، مثل تخصيص مقاهٍ للمدخنين وأخرى لغير المدخنين وترك حرية ارتيادها للحرفاء. ومن بين تلك الحلول أيضا الدعوة إلى معالجة المشكلة من الجذور وذلك بمنع توريد وتوزيع وتسويق الدخان لأن ضرر التدخين، وهو الحجة التي اعتمدتها وزارة الصحة في شنها لهذه العملية، لا يقتصر على رواد المقاهي والمطاعم. ودعت بعض الأطراف المتدخلة في الموضوع إلى تقييم شامل لنفقات الدولة على ضحايا التدخين والنظر في ما تربحه الدولة من تجارة السجائر وما تنفقه المجموعة الوطنية على ضحايا هذه الآفة. بعض المقترحات دعت إلى توظيف مبلغ جبائي إضافي على سعر كل علبة تدخين تخصيص عائداتها لمساعدة أرباب المقاهي وأنشطة وزارة الصحة الخاصة بمكافحة هذه ظاهرة ومعالجة المصابين بأمراض ناجمة بشكل مباشر عن التدخين.
يذكر أن تطبيق الأحكام القانونية الخاصة بمنع التدخين ستدخل حيز التنفيذ بداية من يوم 19 مارس القادم. ويعود تاريخ صدور هذا القانون إلى يوم 18 سبتمبر الماضي، وينص على تحجير التدخين بالمطاعم التي لا تتعدى مساحة محلاتها المغلقة خمسين مترا مربعا (50م2) وبالمقاهي من الصنف الأول المعبّر عنها بالمشرب، إلا إذا تم تهيئة أماكن تخصص للمدخّنين بتلك المحلات لا تتجاوز مساحتها خمسة عشر مترا مربعا (15م2).