الرميد يعلن عن إطلاق الحوار الوطني لإصلاح العدالة

المعلوميات ستصبح وسيلة الاتصال بين الفاعلين في محيط القضاء

أعلن وزير العدل والحريات المصطفى الرميد٬ اليوم الخميس٬ أنه سيتم إطلاق الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خلال الشهر الجاري٬ مبرزا أن القضاء الذي يهم جميع المهن القضائية والقانونية يحتل الصدارة في هذه المنظومة.
وأضاف الرميد٬ في تصريح للصحافة قبيل انعقاد مجلس الحكومة٬أوردته الوكالة المغربية للأنباء، أن كافة الهيئات والفاعلين والمهتمين ستشارك في هذا الحوار الوطني من أجل بلورة ميثاق لإصلاح العدالة سيشكل أساسا لعمل الوزارة خصوصا٬ والحكومة بشكل عام.
وأشار إلى أن إصلاح القضاء يهم٬ على الخصوص٬ تحديث المحاكم بما يجعل التقاضي أمرا سهلا وميسورا٬ وإدخال المعلوميات لتصبح وسيلة الاتصال الأساسية والتعامل العلائقي بين الفاعلين في محيط القضاء٬ وتبسيط المساطر القضائية ليسهل استصدار الأحكام في آجال قريبة٬ إضافة إلى تجهيز المحاكم لتحسين ظروف العمل٬ وكذا شروط استقبال المتقاضين.
وتتطلع الوزارة من خلال هذا الإصلاح٬ يضيف الوزير٬ إلى تعزيز استقلال القضاء وتخليق المهن القضائية وتوفير تكوين جيد في مجال القضاء والمهن القضائية٬ إضافة إلى تحديث الإدارة القضائية وتعزيز كل ما يمكن أن ينهض بهذه المهن٬ مؤكدا أن هذه الأخيرة تحتاج إلى مجموعة من التدابير لتأهيلها حتى تصبح في مستوى ما يطمح إليه المغاربة.