الرميد: سنراجع القانون الجنائي بما يتوافق والالتزامات الدولية

الرباط
المهدي السجاري
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن الوزارة بصدد مراجعة قانون المسطرة الجنائية بما يتلاءم والالتزامات الدولية للمغرب. وقال الرميد في افتتاح يوم دراسي حول «إصلاح الإدارة القضائية»، نظم أمس بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إن «وزارة العدل والحريات قامت بعد تشخيصها للوضعية القضائية بوضع مشروع خطة أولية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة برسم 2012-2016،
والذي سيتم عرضه ضمن أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظمة العدالة». وأوضح وزير العدل والحريات أن «المرحلة تقتضي التجند والعمل الدؤوب من أجل إقامة صرح العدالة الحقيقية، التي طالما انتظرها المغاربة»، مشيدا في نفس السياق بأهمية العنصر البشري في تحديث المنظومة القضائية. وأكد الرميد أن «الأبواب ستكون مفتوحة أمام جميع جمعيات المجتمع المدني والباحثين وجميع المتدخلين للوصول إلى توافق لإصلاح العدالة، والذي سيمثل منطلقا لخارطة طريق لهذا الإصلاح».وأضاف أن «بلادنا لا تتوفر على مناجم ذهب أو آبار للبترول، لكنها تتوفر على مواردها البشرية التي هي أغلى وأثمن لخدمة البلد».
وينبني مشروع مخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة 2012-2016 على مجموعة من المحاور الإستراتيجية، التي يتم تنفيذها بواسطة 48 برنامجا تتضمن مجموعة من المشاريع والإجراءات التنفيذية، والتي يبلغ عددها 174 مشروعا وإجراء تنفيذيا. ويتضمن برنامج تجديد البنيات التحتية والتجهيزات بناء 4 قصور للعدالة، و19 محكمة ابتدائية، و12 قسما من أقسام لقضاء الأسرة، و16 مركزا من مراكز القضاة المقيمين. كما يتضمن هذا المشروع توسعة 4 محاكم استئناف، و8 محاكم ابتدائية، و5 مراكز للقضاة المقيمين، وتوسعة محكمة النقض، وكذا تهيئة وإصلاح 11 محكمة، وتوسعة مجموعة من المديريات الفرعية. ويهدف برنامج تحديث المنظومة القانونية إلى إعداد الإطار القانوني للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومراجعة النظام الأساسي بما يضمن تعزيز استقلال القضاء وترسيخ الضمانات الخاصة بالقضاة وتحقيق دينامية ترقيتهم. كما يشمل مخطط الإصلاح مشاريع لتخليق القضاء، والمساهمة في تخليق الحياة العامة من خلال وضع برامج سنوية لتفتيش المحاكم، وإحداث إطار للتفتيش الجهوي.
وبخصوص برامج التحديث والمكننة الشاملة للإدارة القضائية، يتضمن مشروع الإصلاح في أفق 2012-2016 برامج لحوسبة السجلات واعتماد لامادية الوثائق في إطار المكننة الشاملة لإجراءات المحاكم، وحوسبة محاضر الضابطة القضائية، وكذلك برنامجا للتواصل الآلي مع الإدارة العامة للسجون. كما تتضمن هذه البرامج وضع وتنفيذ البرنامج التنفيذي للإعلام والخدمات القضائية، بهدف تقديم الخدمات القضائية العامة على الخط للعموم، والخدمات على الخط الخاصة بالمهن القضائية. وحسب هذا المشروع، من المنتظر أن يوفر هذا المخطط الإصلاحي في شقه الخاص بالولوج إلى العدالة 110 محاكم متطورة في بنية الاستقبال والتواصل، وكذا وضع آجال معقولة للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام.