الرميد يلتزم بمحاربة التدخل في القضايا المعروضة على القضاء

قدم محاور وأهداف مشروع الخطة الأولية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، التزامه العلني والصريح بأنه لا مجال لتدخله في القضاء بأي وجه من الوجوه، مضيفا أنه حريص على «محاربة التدخل
في القضايا المعروضة على القضاء».
وتحدث الرميد، في كلمة افتتاحية ألقاها أمس بالرباط، بمناسبة تنظيم يوم دراسي حول قضاء القرب، عن أن الدستور الجديد رسخ مبدأ استقلال السلطة القضائية، بالنص على منع كل تدخل في القضايا المعروضة على القضاء، وحظر توجيه أي أوامر أو تعليمات للقاضي، أو إخضاعه لأي ضغط بشأن مهمته القضائية، وأن القانون يعاقب كل من حاول التأثير على القاضي بكيفية غير مشروعة. إذ لا يلزم القضاة إلا بتطبيق القانون ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون.
وذكر الرميد المسؤولين القضائيين بأن الدستور أوجب على القاضي المهدد في استقلاليته أن يحيل الأمر إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية. إضافة إلى أن كل إخلال من القاضي بواجب الاستقلال والتجرد يعد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن المتابعات القضائية المحتملة.
وركز وزير العدل والحريات في كلمته بشكل كبير على استقلالية القضاء، إذ ربط تقوية وتعزيز استقلال القضاء بوضع حد لكل أشكال التدخل في القضاء وإحداث قطيعة مع كل الممارسات التي تمس باستقلاله، على اعتبار أن هذا الاستقلال لا يهدف إلى تلبية المتطلبات الشخصية للقضاة، بقدر ما هو مؤسس لفائدة المتقاضي، الذي يحتاج إلى الثقة في قاضيه والاطمئنان إلى حياده.
وقدم الرميد محاور وأهداف مشروع الخطة الأولية للإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة، برسم سنوات 2012 – 2016، والذي سيتم عرضه ضمن أشغال الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، بهدف تطويره وإغنائه.
ويهدف المشروع إلى توطيد الثقة والمصداقية في القضاء المستقل والنزيه والفعال، وتعزيز دوره في ضمان ممارسة الحقوق والحريات، وتأمين شروط المحاكمة العادلة تحقيقا للأمن القضائي، وتسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون، والرفع من شفافية وجودة الخدمات القضائية، وضمان سرعة الإجراءات، إضافة إلى تأهيل منظومة العدالة وتحديثها خدمة للمواطن ومتطلبات التنمية.
وتتمحور محاور المشروع حول تعزيز استقلال القضاء والنهوض بالمؤسسات القضائية والهياكل القضائية والوحدات الإدارية والمجالات القانونية والإجرائية وتسهيل الولوج إلى العدالة، إلى جانب محور الموارد البشرية ومحور ترسيخ التخليق واستخدام التكنولوجيا الحديثة.