وزير الداخلية الجزائري: اجتماع مركزية جبهة التحرير بعد الانتخابات

قال إن ظرف الانتخابات غير مناسب مهما كان الداعون

الجزائر "مغارب كم": ابراهيم عطار
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أنه "لن يعقد اجتماع للجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، الى غاية ما بعد الانتخابات التشريعية المقررة يوم 10 مايو المقبل، احتراما للقوانين التي تحكم ذلك".
وأوضح ولد قابلية في تصريح صحافي أنه "لن يتم الترخيص لاجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في الظرف الحالي مهما كان الداعون اليه" مشيرا الى أن "القانون واضح و يفرض توفر مجموعة من الشروط منها توقيع ثلثي أعضاء اللجنة المركزية وإخطار أمين عام الحزب لأنه المخول بدعوة اللجنة للاجتماع"، مضيفا أنه في حالة "تجاهل" الأمين العام للحزب للإخطار في ظرف 10 أيام فانه "يجب تثبيت الأمر بحضور محضر قضائي" موضحا من جهة أخرى أن "الحملة الانتخابية انطلقت والظرف الزمني لا يسمح بأي اجتماع".
وفي ذات السياق أوضح وزير الداخلية أن مصالحه "لن تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب أيا كانت التشكيلات السياسية و مهما كان حجمها حتى لو تعلق الأمر بحزب جبهة التحرير الوطني" مبرزا أن "مبدأ الحياد الذي يؤطر علاقتنا بالأحزاب السياسية المعتمدة ،يملي علينا عدم التدخل في شؤونها الداخلية، إيمانا أن مشاكلها يجب أن تحل بين جدرانها و بين مناضليها".
وفي رده على سؤال يتعلق بالسماح للمناهضين للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم بالاجتماع، أكد الوزير "لا يحق لأية جهة أن تمنع مناضلين من النشاط خاصة إذا كان اللقاء تنظيميا و بأحد مقرات الحزب".
وأوضح ولد قابلية أنه "رفض تدخل رجال الأمن لفض اجتماع مناضلي حزب جبهة التحرير الوطني أمس السبت ب "بوروبة" على اعتبار أن موضوع اللقاء الذي أخطرت به مصالحه يتعلق بالتوعية بأهمية بالمشاركة في الاستحقاقات المقبلة والالتفاف حول إصلاحات الرئيس بوتفليقة".