اعتبرت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية٬ بسيمة الحقاوي٬ أن اعتماد إجراء قانوني لوحده٬ وإن كان ضروريا٬ لن يكون كافيا للنهوض بحقوق المرأة المغربية وصون مكتسباتها. وقالت الحقاوي٬ في حديث لوكالة الأنباء المغربية،أجرته أمل التازي،على هامش مشاركتها بستراسبورغ في نقاش حول المساواة بين الرجل والمرأة بالجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا٬ "توجد اليوم مواضيع٬ حيث اعتماد إجراء قانوني لوحده لن يكون كافيا لتسويتها٬ بحيث بات من الضروري تأطير المجتمع للحيلولة دون التلاعب بالقانون أو تأويله مقتضياته بشكل سيء يمس بحقوق المرأة". وأبرزت أنه "ينبغي القيام بالأمرين بشكل متواز حتى تتمكن المرأة المغربية من ممارسة حريتها في انسجام مع محيطها وثقافتها"٬ علما أن أغلب الممارسات بالمجتمع مرتبطة بالعادات والتقاليد٬ معلقة بذلك على خلاصات التقرير الجديد للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول وضعية المرأة بالمغرب٬ الذي يدعو إلى تبني تدابير تشريعية "قوية وفعالة" لمواكبة منجزات الدستور الجديد الذي يكرس المساواة بين الرجل والمرأة. وفي هذا السياق٬ أكدت الحقاوي أن المغرب انخرط في هذه الجهود المبذولة٬ لاسيما وأنه يجري حاليا تعديل القانون الجنائي٬ فيما يتم التفكير في السبل الكفيلة بتحسين تفعيل مدونة الأسرة ٬ خاصة في ما يتعلق بزواج القاصرات. وأبرزت الوزيرة٬ التي أعربت عن تأييدها لتشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الاغتصاب٬ أن مراجعة القانون الجنائي المغربي الذي يرجع تاريخه إلى 1962 كانت موضوع دراسة حتى قبل حادث الانتحار المأساوي مؤخرا للشابة القاصر أمينة الفيلالي٬ التي أجبرت على الزواج من مغتصبها. وأثار هذا الحادث المأساوي٬ تضيف الوزيرة٬ ردود فعل قوية بالمغرب٬ حيث تعالت أصوات تنتقد الفصل 475 من القانون الجنائي٬ الذي يمكن٬ بناء على "تأويل سيء" للقانون٬ المغتصب من الإفلات من العقوبة السجنية. وقالت إنه ليس من المنطقي أن تتراوح العقوبة بين أداء غرامة مالية من 200 إلى 500 درهم والسجن لمدة خمس سنوات٬ داعية إلى الفصل في النص بين حالات الاختطاف والتغرير بالقاصرين. وحسب الوزيرة فإنه يمكن مراجعة بعض فصول مدونة الأسرة٬ خاصة تلك المتعلقة بالسن الأدنى للزواج بالنسبة للقاصرات والمعروضة حاليا على السلطة التقديرية للقاضي٬ موضحة أن القانون حدد هذه السلطة باشتراط موافقة الوالدين وتقديم تقرير طبي واجتماعي ملائم ٬ لكن إذا كانت هناك تجاوزات يمكن تحديد السن الأدنى في إطار توافق يأخذ بعين الاعتبار بنية المجتمع المغربي. وأضافت "إننا اليوم مدعوون إلى إطلاق مبادرة هامة تجاه المجتمع المغربي٬ ومن منطلق الحرص على الفعالية ينبغي اتخاذ الوقت الكافي لإرساء مضمون هذا الإجراء القانوني على اسس متينة"٬ مبرزة أنه ينبغي وضع الثقة في المغرب الذي يتوفر على تجربة واسعة في تدبير العديد من القضايا الشائكة بحكمة وجرأة كبيرتين (مدونة الأسرة٬ الدستور الجديد).. وكانت الحقاوي قد أكدت ٬ بمناسبة تقديم تقرير للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حول وضع المرأة في المغرب٬ في جلسة عامة عقدتها الثلاثاء٬ الماضي أن إعادة التأهيل القانوني للمرأة والنهوض بأوضاعها على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تشكل بالنسبة للمغرب التزاما سياسيا "لا رجعة فيه". ومكنت هذه الدورة٬ التي شارك فيها وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني٬ ووفد برلماني مغربي٬ من إطلاق مخطط عمل مجلس أوروبا بالنسبة للمغرب لفترة 2012-2014 التي يجسد شراكتهما في مجال تعزيز الديمقراطية. ويستفيد المغرب منذ سنة من وضع "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي تضم 318 برلمانيا ينتمون ل 47 دولة عضو بمجلس أوروبا. ويهدف هذا الوضع٬ الذي تم إقراره عام 2010 إلى "تعزيز التعاون المؤسساتي مع برلمانات الدول غير الأعضاء بالمناطق المجاورة الراغبة في الاستفادة من تجربة مجلس أوروبا في مجال الإصلاحات الديمقراطية والمشاركة في النقاش السياسي حول الرهانات المشتركة التي تتجاوز الحدود الأوروبية".
