15 حزبا معارضا يؤسسون برلمانا بديلا في الجزائر

اتهموا المؤسسة التشريعية بكونها "مفبركة" من قبل السلطة

تم ظهر اليوم السبت، الإعلان الرسمي عن تأسيس البرلمان الموازي، حيث اختارت الأحزاب المشاركة في اللقاء الذي عقد بمقر التحالف الوطني الجمهوري بسطاوالي غربي العاصمة الجزائر، تسميته ب "البرلمان الشعبي الشرعي"، كونه -حسب المنظمين- يمثل إرادة الشعب ولا يمت بصلة للبرلمان الذي تم تنصيبه في الصبيحة، والذي يقول عنه رؤساء الأحزاب السياسية "برلمان ناتج عن فبركة نتائج الانتخابات التشريعية".
وحضر اللقاء 15 حزبا سياسيا من بينهم 13 رئيسا، حيث تناوب على المنصة غالبية رؤساء هذه التشكيلات السياسية، وعبّر كلٌّ عن وجهة نظره من الانتخابات التشريعية وعلّق على نتائجها التي وصفوها بالكارثية، ليختم غالبيتهم بالتعليق على نتائج طعون المجلس الدستوري التي –حسبهم- تؤكد فبركة الاقتراع.
وبالنسبة للأحزاب السياسية المشاركة في لقاء اليوم، للجبهة السياسية لحماية الديمقراطية، فإن البرلمان الشعبي الشرعي يمثل قرابة ثلاث ملايين صوت، وهذا ما يعطيه الشرعية الشعبية عكس البرلمان الحالي الذي لا يمثل الشعب حسب هؤلاء، وهذا في انتظار انتخاب الرئيس الذي ستسند إليه مهمة رئاسة هذا البرلمان الموازي.
وقد قرأ لائحة تأسيس البرلمان الموازي النائب السابق عن الأرندي والقيادي الحالي في حركة الوطنيين الأحرار حيدر بن دريهم، الذي قال أنه " تأسس على خلفية مصادرة إرادة الشعب وتزوير الانتخابات وانتهاك الدستور وقوانين الجمهورية من طرف السلطة، وهي الانتخابات التي –حسبه- "عاد الفوز فيها لحزب الورقة البيضاء الذي فقد الأمل في التصويت بسبب توجيهات الرئيس بوتفليقة".
كما استنكرت الأحزاب الحاضرة تنصيب المجلس الشعبي الوطني، وقالت أنه "مزوّر من طرف السلطة وهي لا تعترف به ولا بالقرارات أو القوانين التي ستصدر عنه"، محمّلين السلطة مسؤولية كل ما قد يترتب عن هذا المجلس".
*كلام الصورة: جانب من اجتماع الاحزاب المؤسسة للبرلمان البديل