المعارضة الجزائرية لم تتجرع مرارة نتائج الانتخابات

تساؤلات بخصوص تهديداتها لاسترجاع الحق الضائع؟

لم تستطع المعارضة الجزائرية ان تتجرع مرارة نتائج الانتخابات التشريعية التي افرزها صندوق العاشر من مايو، حيث فاز حزب جبهة التحرير الوطني بفارق كبير، و التي فاجأته إمام التنافس الشرس للأحزاب التي بلغ عددها 44.
وبمجرد معرفة النتائج، سارعت المعارضة للتنديد بما وصفته "تزوير وتلاعب" من قبل السلطة، ليفسح المجال لسيناريوهات واحتمالات كثيرة.
ولم تتوان الأحزاب الخاسرة، عن توجيه أصابع الاتهام للسلطة بفبركة النتائج، مؤكدة في تصريحات على ألسنة قيادييها بتدخل النظام الذي لم يخرج، من وجهة نظرها، عن منطقه التقليدي في التزوير لصالح أحزاب الإدارة، لدرجة دفعت الأمينة العامة لحزب العمال، لتصف ما حصل يوم 10 من الجاري، بكونه " انقلابا" على الإرادة الشعبية ودعوة المواطنين للانسياق في متاهات الربيع العربي بدلا من إرساء أسس التغيير.
وشبهت لويزة حنون، الاقتراع بالستاليني، وبانتخابات الرئيس التونسي المخلوع "زين العابدين بن علي" من خلال تضخيم نسبة المشاركة.
ومن جهته أشار عبد المجيد مناصرة الى ان الجزائر ضيعت فرصة التغيير وأن وصف التزوير لا يليق بانتخابات 10 مايو لأنه لم تكن هناك انتخابات أصلا على حد قوله ، متهما السلطة باستعمال أصوات إفراد الأسلاك النظامية خاصة الجيش لترجيح كفة حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي.
وابعد من هذا الموقف، ذهب رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، الى حد الحديث عن مبادرة تحضر لها "الأحزاب المظلومة" تتعلق بمقاطعة البرلمان الجديد، واصفا الانتخابات الأخيرة ب "أسوا مسرحية تم تنظيمها منذ 1989" مشيرا الى إن نسبة التزوير بلغت 70 بالمائة .
وكان أكثر المصدومين من نتائج الاقتراع "تكتل الجزائر الخضراء" الذي حمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في حدوث التزوير وفي تأجيل الربيع العربي بالجزائر، و كان التكتل الذي يضم ثلاث تشكيلات إسلامية هي حركة مجتمع السلم، الإصلاح الوطني والنهضة، قد بالغ في تفاؤله في حسم معركة الانتخابات لصالحه قبل إجرائها، متخيلا ان تجربة الإسلاميين في المغرب و تونس ومصر، ستنطبق أيضا على بلاده، غير انه اصطدم بواقع مغاير، يبدو أنه لم يضع له حسابا مضبوطا .
وحتى الأحزاب التي أسست قبل بضعة أشهر من إجراء انتخابات مايو، لم تفلت السلطة من هجومها، وسارت بدورها في منحى المستاءين من مجريات العملية الانتخابية، حيث وصف رئيس جبهة المستقبل، عزيز بلعيد، النتائج ب "المخيبة" للآمال في التغيير، موضحا ان حصول جبهة التحرير الوطني على 220 مقعدا، يعد معجزة لم تحدث حتى عندما كان التزوير سيد الموقف في الماضي.
أما خالد بونجمة، رئيس الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية، فقد حذر من ان النتائج الرسمية للاقتراع، يمكن ان تعرض الجزائر ل "المخاطر"، في حين تساءل موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية، عن دوافع تجديد الشعب الجزائري سنة 2012 ثقته في برلمان فشل في حل أزمات عرفتها البلاد في 2011 .
وقد صنع حزب التجمع الوطني الديمقراطي لأمينه العام احمد اويحي، الى جانب الحركة الشعبية الجزائرية لزعيمها عمارة بن يونس، الاستثناء، بترحيبهما بنتائج الاقتراع، كون الأول أي "الارندي" عزز مكانته السياسية كقوة ثانية في البلاد، في حين إن تشكيلة عمارة بن يونس، لم تكن تتوقع فوزها بستة مقاعد في البرلمان وهي حديثة التأسيس.
وفي انتظار الإعلان عن النتائج الرسمية من طرف المجلس الدستوري، فان السؤال الذي يطرحه الجزائريون هو هل ستقدم الأحزاب "الساخطة" على تنفيذ تهديداتها بالخروج الى الشارع مثلما أوحى بذلك التكتل الأخضر أو رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله وكذا حزب عهد 54 الذي ينتمي إليه رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات محمد صديقي؟ أم ان الأمر لا يعدو ان يكون مجرد تهديدات أملاها الظرف الذي تلي الانتخابات ومحاولة لامتصاص غضب مناضلي تلك الأحزاب لتفادي وقوع هزات داخلية في صفوفها.
وباستحضار معطى أن معظم الأحزاب توحدت عند نقطة واحدة وهي الطعن في شرعية الانتخابات ونزاهتها، فهل يمكن القول إنها مقبلة على تنسيق قادم للمواقف بينها لاستعادة حقها الضائع، ذلك أن من تابع تصريحات جاب الله، يخيل إليه، إن الجزائر ستمر حتما عبر الربيع العربي.