مدير الضرائب: تدابير جديدة تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الحالية للمغرب

حددها في أربع مجالات

قال المدير العام للضرائب عبد اللطيف زغنون، إن قانون المالية 2012 يتضمن عدة تدابير ضريبية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الظرفية الاقتصادية الحالية للمغرب.
وأوضح زغنون٬ في عرض حول "التدابير الضريبية الجديدة لقانون المالية 2012" تم تقديمه مؤخرا بالدار البيضاء٬ أنه بالإمكان تصنيف التدابير الجديدة في أربعة مجالات هي: تدابير ذات طابع اجتماعي٬ وتدابير لتحسين مناخ الأعمال٬ وتدابير لتعبئة الإيرادات الضريبية بغرض تمويل الإنفاق العمومي٬ وأخرى تروم تخفيف الالتزامات الضريبية في اتجاه تحسين العلاقات مع دافعي الضرائب، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وتهدف التدابير ذات الطابع الاجتماعي إلى دعم الجمعيات من خلال تمديد فترة الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة الممنوح للعمليات المنجزة من قبل جمعيات القروض الصغرى٬ وكذا النهوض بقطاع الصحة من خلال حذف إجراء طلب الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمعدات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وبالنسبة للعقار٬ ينص قانون المالية على تحسين النظام الضريبي على الممتلكات ذات القيمة العقارية المنخفضة (140 ألف درهم) والإعفاء لفائدة كل عملية بيع عقاري داخل السنة التقويمية لا تتعدى قيمتها الإجمالية 140 ألف درهم بدلا من 60 ألف درهم.
كما منح قانون المالية أيضا مزايا ضريبية للفنانين والرياضيين المحترفين٬ من خلال إعفاء الجوائز الفنية والأدبية التي لا تتجاوز قيمتها المالية 100 ألف درهم سنويا٬ وكذا تخفيف العبء الضريبي عن الرياضيين المحترفين بمنحهم تخفيضا ضريبيا غير محدد سقفه ب40 في المائة.
ولتحسين مناخ الأعمال٬ نص القانون المالي على تأجيل إلغاء الإعفاء من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل٬ الممنوحة للشركات المستقرة في المنطقة الحرة لميناء طنجة٬ إلى غاية 31 دجنبر 2013.
وستنتقل رسوم التسجيل من 3 إلى 4 في المائة على الأراضي الخالية من المباني أو المتضمنة لمباني مزمع هدمها٬ والموجهة لاستقبال عمليات التجزئة أو التشييد٬ وكذا على عمليات اقتناء المباني المشيدة من قبل أشخاص طبيعيين أو اعتباريين٬ والموجهة للاستخدامات السكنية أو التجارية أو المهنية أو الإدارية.
وأوضح المدير العام للضرائب أن البيع الأول للسكن الاجتماعي وللعقارات ذات القيمة المنخفضة ستبقى خاضعة لرسم التسجيل المحدد في معدل 3 في المائة.
أما حقوق التنبر على التسجيل الأول للسيارات بالمغرب فستعرف أيضا ارتفاعا بحسب فئة السيارة. أما سومة الضريبة السنوية على السيارات فقد تم رفعها فقط بالنسبة للسيارات التي توازي أو تتجاوز قوتها الجبائية 11 حصانا.
ولتحسين العلاقات مع دافعي الضرائب٬ ستعرف بعض الالتزامات الضريبية نوعا من التبسيط من خلال إعفاء بعض دافعي الضرائب من إيداع التصريح على إجمالي الدخل.
*تعليق الصورة: عبد اللطيف زغنون - ارشيف