لجنة مراقبة تشريعيات الجزائر تعتبر الانتخابات فاقدة للمصداقية

انتقدت السلطات لمنحها الجيش أفضلية في الاقتراع

أفاد التقرير النهائي للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر إلى أن "الانتخابات التشريعية ليوم 10 مايو 2012 فقدت مصداقيتها في ظل التجاوزات التي سجلت في جميع مراحل تنظيمها». حيث وجهت اللجنة انتقادا لاذعا للسلطات العمومية والسياسية.
وأشارت اللجنة الى وجود "فجوة بين الخطاب الرسمي الذي يتضمن الحياد في الانتخابات وبين العملية التقليدية التي انطوت على تلاعبات بأصوات الناخبين».
وقدم التقرير الذي أعد في 71 صفحة بستة فصول، تفصيلا بخصوص الانتخابات بدءا من استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية إلى غاية إعلان النتائج النهائية من طرف المجلس الدستوري، مع تعليق واضح على نتائج الطعون التي قدمتها الأحزاب السياسية.
كما تضمن التقرير الذي سيعرض على أعضاء اللجنة اليوم ليقدم لاحقا للرئيس عبد العزيز بوتفليقة (سير العملية الانتخابية، الملاحظين الدوليين، ملاحظات عامة، تجاوزات، توصيات وملاحق) ، منددا ب"سوء استخدام التصويت بالوكالة والتي تقدر بالآلاف، والتي أصدرتها السلطات العسكرية دون الامتثال لأحكام قانون الانتخابات».
وتحدث التقرير عن الامتياز الذي منح للجيش في ولاية ميلة وبالتحديد في "مركز العرفان ببلدية عين مليلة الذي أغلق استثنائيا على الساعة التاسعة ليلا للسماح لهذا الجهاز الأمني للتصويت"، الى جانب الفوضى العارمة التي سادت بعض المراكز خاصة التي شهدت تسجيل قوات الجيش الوطني الشعبي والتي أثرت سلبيا على عملية الاقتراع، وعادت اللجنة للحديث عن التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش خارج الآجال القانونية وهو ما اعتبرته أنه "ساهم في تضخيم النتائج».
كما تطرقت اللجنة إلى ما وصفته بتجاوزات ارتكبها مناضلو الأفالان خلال العملية الانتخابية، متهمة رؤساء البلديات المنتمين لجبهة التحرير ب"التدخل في سير وتوجيه العملية الانتخابية"، واستدل التقرير ذلك في كون أن محضر فرز الأصوات ببلدية أم علي بولاية ميلة، أعطى النتائج التالية: عدد الناخبين المسجلين 3172، عدد المصوتين 1900، في حين تحصل الأفالان على 3848 صوتا، وهو عدد كبير مقارنة بعدد المسجلين، كما كشف التقرير عن تجاوزات أخرى ارتكبت من طرف نفس الحزب على مستوى العاصمة ببلدية القبة، حيث قام مثلا مواطن من تمنراست بالإمضاء على الوكالة لآخر من النعامة انتخب في القبة.
وقد طالبت اللجنة، بضرورة فتح تحقيق معمق حول نتائج الانتخابات نظرا لما وصفته ب"غرابتها وعدم معقوليتها». ومن بين هذه التوصيات ضرورة تطهير القوائم الانتخابية بمشاركة جميع ممثلي الطبقة السياسية، مراجعة قانون العضوي للانتخابات مع مراجعة النسبة الاقصائية 5 بالمائة والتي من خلالها تم إقصاء العديد من الأحزاب السياسية في التشريعيات وسمحت بفوز الأفالان بالرغم من العدد الضئيل للأصوات المحصل عليها.
ودعت لجنة مراقبة الانتخابات أيضا، إلى تشكيل لجنة وطنية لقراءة تقارير الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات على مستوى 48 ولاية والجالية وتقديم تقرير مفصل قبل الانتخابات المحلية المرتقبة تنظيمها في شهر نوفمبر، حذف المكاتب المتنقلة، فتح تحقيق فيما يخص بيع القوائم الانتخابية والتلاعبات بها، مراجعة النسبة الخاصة بالمرأة في القوائم الانتخابية، أن يكون مؤطري العملية الانتخابية لا صلة لهم بالجماعات المحلية.