لجنة مراقبة الانتخابات في الجزائر تراسل وزارة الداخلية

على ضوء ما راج عن ضخ أسماء لعناصر الجيش في القوائم

الجزائر "مغارب كم": نسرين رمضاني
راسلت لجنة مراقبة الانتخابات التشريعية في الجزائر رسميا، وزارة الداخلية والجماعات المحلية بخصوص حالات التسجيل الجماعي لأفراد من الجيش الجزائري في القوائم الانتخابية دون ان تفصح عن محتواها، و اكتفت في هذا الصدد بالقول إنها تنتظر الرد.
واشار رئيس اللجنة محمد صديقي إلى أن أعضاء اللجنة يقومون حاليا بالتحقيق في تسجيل أفراد الجيش في عدد من الولايات، وذلك على ضوء البلاغات التي تلقتها من طرف العديد من الأحزاب السياسية بخصوص التسجيلات الجماعية لأفراد الجيش في القوائم الانتخابية، خاصة في منطقة " تندوف" والتي تم فيها تسجيل 30 ألف من أفراد الجيش، مما أدى بارتفاع عدد الناخبين بالولاية إلى قرابة 60 ألف ناخب.
وكان وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري، دحو ولد قابلية، طالب اللجنة بتقديم طعن في حال ما إذا لاحظت عدم احترام قوانين التسجيل. مشيرا الى ان "تمكين أفراد الجيش الوطني الشعبي من التسجيل بصفة استثنائية بعد غلق القوائم كان خاضعا لحكم قضائي استصدر نتيجة طعن رفع الى العدالة التي رأت في استثنائية وضع هؤلاء سندا قانونيا لحكمها".
كما أوضح أن أرقام الهيئة الناخبة لولاية تندوف "أرقام صحيحة لا غبار عليها، يبررها الوضع الأمني للمنطقة الذي أملى ضرورة إمدادها بعدد كبير من أفراد الجيش لحماية الحدود "مشيرا الى ان المنطقة " تعيش أوضاعا استثنائية بسبب الوضع على الحدود الليبية وكذا الوضع في منطقة الساحل".
وكانت الأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، أول من لفت الانتباه إلى هذه المسألة متهمة الحكومة بمحاولة ضخ أسماء مئات آلاف المجندين وشباب الخدمة الوطنية في القوائم الانتخابية خارج إطار التسجيلات والطعون.
وبخصوص التقرير الذي رفعه رئيس المجلس الشعبي لولاية تندوف، بخصوص تضخيم القائمة الانتخابية لتلك الولاية باستغلال أفراد الجيش الوطني الشعبي، قال الوزير إن "تمكين أفراد الجيش الوطني الشعبي من التسجيل بصفة استثنائية بعد غلق القوائم كان خاضعا لحكم قضائي.
وحول طبيعة الاحكام القضائية التي رخصت للتسجيل عما اذا كانت فردية او جماعية أوضح دحو ولد قابلية ان "طابع مؤسسة الجيش يجعلها تتحرك بصفة جماعية" مدرجا الجدل الحاصل في القضية " في خانة السعي لضرب مصداقية مؤسسة ظلت دائما فوق الشبهات".
إلى ذلك أثارت نفس الاتهامات حفيظة الوزير الاول الجزائري احمد اويحي الذي اشار على هامش افتتاح الدورة الربيعية للبرلمان الجزائري الأسبوع الماضي.
ووصف الوزير الأول الجزائري أحمد أويحي اتهامات زعيمة حزب العمال لويزة حنون، بخصوص محاولة الحكومة ضخ أسماء مئات آلاف المجندين وشباب الخدمة الوطنية في القوائم الانتخابية خارج إطار التسجيلات والطعون، بأنها "بمثابة دعاية لضرب مصداقية الدولة والمؤسسة العسكرية في المقام الأول"، وذكر بأحكام القانون التي تمنح فترة لتقديم الطعون لهؤلاء الجنود الذين "لم يتمكنوا من تسجيل أنفسهم بسبب مشاركتهم في عمليات الإنقاذ خلال الاضطرابات الجوية الأخيرة" التي عرفتها الجزائر على حد تعبيره.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية الجزائرية، أكدت في بيان لها أنه يمكن لأفراد الجيش الوطني الشعبي، بالنظر إلى خصوصية المهام المخولة لهم، التسجيل ضمن القوائم الانتخابية البلدية طبقا للأحكام القانونية السارية المفعول.