حقوقي جزائري يدعو الى تعويض الموقوفين عام 1992 في معسكرات سرية

قدر عدد المحتجزين مابين 15 و18 الف

اعتبر مسؤول جزائري انه يجب تقديم تعويضات مالية في اطار سياسة المصالحة الوطنية للاسلاميين الذي اوقفوا في معسكرات بالصحراء الغربية، بعد الغاء انتخابات 1992 التي كانت ستفوز بها الجبهة الاسلامية للانقاذ.
وصرح رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان (منظمة رسمية) فاروق قسنطيني لوكالة فرنس برس "يجب تقديم تعويضات مالية لما بين 15 و18 الف شخص تم احتجازهم في معسكرات في الصحراء خلال حكم الرئيس محمد بوضياف في 1992".
وكان بوضياف عاد من منفاه في المغرب في يناير 1992 ليتراس المجلس الاعلى للدولة الذي شكل بعد استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد والغاء الدور الاول من الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر 1991 بعدما فازت به الجبهة الاسلامية للانقاذ.
وقتل بوضياف على يد احد حراسه الشخصيين في 29 يونيو 1992 في عنابة (600 كلم شرق الجزائر).
واوضح المتحدث باسم لجنة الدفاع عن معتقلي الصحراء نور الدين بلميهوب لوكالة فرنس برس ان عدد الموقوفين في معسكري عين امقل بولاية تمنراست (2000 كلم جنوب الجزائر) ورقان بولاية ادرار (1550 كلم جنوب غرب الجزائر) راوح بين 24 و30 الف شخص.
واعتبر قسنطيني ان "بعض الموقوفين ظلوا في الحجز الاداري ثلاث سنوات بلا محاكمة، وبعضهم اصيب بامراض خلال توقيفه، وبالتالي من حقهم الحصول على تعويض ولو رمزي".
وتم تقديم هذا الطلب في التقرير السنوي الذي تقدمه لجنة الدفاع عن حقوق الانسان لرئيس الجمهورية كل سنة.
وقال بلميهوب ان "التعويض مرحب به، خاصة بالنسبة لارامل ويتامى 83 شخصا ماتوا بسبب الامراض التي اصيبوا بها خلال توقيفهم".
ودعا قسنطيني الى ضرورة ان تشمل المصالحة الوطنية "كل ضحايا الماساة الوطنية" وهي التسمية الرسمية للحرب الاهلية التي اسفرت عن 200 الف قتيل خلال العنف الاسلامي في الجزائر الذي استمر عشرة اعوام.
ونص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الذي اقر باستفتاء في ،2005 على العفو عن المسلحين الاسلاميين الذين يسلمون انفسهم، كما نص على تعويض الضحايا.
*تعليق الصورة: فاروق قسنطيني