سهيل: الإعداد لتطوير منظومة التكوين المهني بالمغرب

اعتبر الخيار الديمقراطي هو السبيل الأمثل لتوسيع المشاركة المواطنة

أكد وزير التشغيل والتكوين المهني المغربي عبد الواحد سهيل ٬ اليوم الخميس بجنيف ٬ أن بلاده على قناعة تامة بأن الخيار الديمقراطي هو السبيل الأمثل لتطوير المجتمع وتوسيع المشاركة المواطنة.
وشدد سهيل في تدخله أمام الدورة ال 101 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بجنيف٬ على أن مراجعة الدستور الذي اعتمده الشعب المغربي مطلع يوليوز 2011٬ شكل منعطفا تاريخيا حقيقيا٬ ساهمت في بلورته كل قوى المجتمع السياسية والنقابية والثقافية والحقوقية والمدنية، وفق وكالة الأنباء المغربية.
وأضاف أن هذه المراجعة كانت، أيضا٬ فرصة سانحة لإجراء إصلاحات تشريعية ومؤسساتية٬ همت٬ بالخصوص، توسيع مجال الحريات الفردية والجماعية والتأكيد على المساواة بين الجنسين ودسترة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال٬ بالإضافة إلى تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية (الحق في العلاج والعناية الصحية والحماية الاجتماعية والشغل والتعليم والتكوين والسكن اللائق)٬ إلى جانب الحقوق المتعلقة بدور وحرية الفرقاء الاجتماعيين.
وتابع الوزير أنه ٬ تجسيدا لهذا التوجه ٬ عمل البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان المغربي٬ على اعتماد سياسات عمومية تروم ترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع٬ وذلك بما يضمن الولوج العادل إلى الخدمات الأساسية ويكرس التضامن والعدالة الاجتماعية ومفهوم العمل اللائق وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات٬ موضحا أنه في مجال إنعاش التشغيل٬ عملت الحكومة على تطوير البرامج الإرادية لإنعاش التشغيل وتحسين وترشيد حكامة سوق الشغل وتعزيز الإطار المؤسساتي لسياسة التشغيل مع توفير السبل الكفيلة بمضاعفة مردودية الأنظمة الهادفة إلى إنعاش التشغيل الذاتي.
وأشار سهيل إلى أنه يجري حاليا الإعداد لاستراتيجية مندمجة لتطوير منظومة وأداء التكوين المهني٬ بالإضافة إلى مواصلة تطوير مجال الحماية الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات المقدمة وتوسيع نطاقها لتشمل فئات اجتماعية جديدة٬ وكذا كافة المأجورين٬ مذكرا بالشروع في العمل ٬ مؤخرا ٬ بنظام المساعدة الطبية (راميد)٬ فضلا عن اتخاذ ما يلزم لوضع اللمسات الأخيرة من أجل تفعيل نظام التعويض عن فقدان الشغل في غضون الأسابيع المقبلة.
وفي إطار الحرص على ملاءمة التشريع الوطني مع مبادئ وأحكام معايير العمل الدولية ٬ أشار وزير التشغيل والتكوين المهني إلى أن المملكة صادقت على الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة في العمل٬ كما توجد الاتفاقية رقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين٬ والاتفاقية رقم 102 حول الضمان الاجتماعي في طور المصادقة بعد موافقة الحكومة عليهما٬ بالإضافة إلى مباشرة مسطرة التصديق على مجموعة من الاتفاقيات الدولية الأخرى في المجال الاجتماعي.
*تعليق الصورة: عبد الواحد سهيل