بعض عقود الغاز الجزائرية الآجلة ستنتهي سنة 2019

وزير الطاقة قال انه يستبعد مراجعة أسعارها

[بعض عقود الغاز الجزائرية الآجلة ستنتهي سنة 2019]
الجزائر – "مغارب كم": نسرين رمضاني
استبعد وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي، اليوم في كوالا لمبور، مراجعة صيغة أسعار العقود الغازية الآجلة المبرمة بين الجزائر وبعض البلدان الأوروبية.
مشيرا في هذا الصدد الى أن "الأمر يتعلق بسياسة أسعار على المدى الطويل ولا يمكننا إدراج اعتبارات السوق الآنية في العقود الغازية الآجلة".
وجاء تصريح يوسفي في ندوة صحافية نشطها على هامش المؤتمر العالمي للغاز ال25 وذلك في رده على سؤال حول معرفة ما إذا كانت الجزائر ستجدد عقودها الغازية الآجلة مع زبائنها الأوروبيين بصيغة السوق الآنية أو السوق النقدية.
يذكر ان أجل بعض العقود الغازية للجزائر سينتهي سنة 2019 ، ما دفع بزبائنها لتقديم طلبات لتجديدها حسب ما علم لدى الوفد الجزائري الحاضر في أشغال هذا المؤتمر.
وتم التوضيح بهذا الصدد أن المدى الطويل يمنح تأمينا لتموين الزبائن بالرغم من أسعارها المرتفعة نوعا ما مقارنة بالسوق الآنية التي تحدد أسعارها كل يوم.
كما تم الإشارة الى أن "زبائن الجزائر يدركون هذه الوضعية و لهذا السبب طلبوا تجديد العقود عند انقضاء مدتها".
وقد طلبت بلدان مستهلكة إعادة صياغة العقود الآجلة التي تحدد أسعارها حسب أسعار النفط ،داعية إلى تحرير السوق الغازية التي يريدون تحويلها إلى سوق نقدية ، حيث تكون الأسعار حرة على غرار أسعار الغاز الطبيعي المميع.
وأكدت الجزائر في كوالا لمبور أن سعرا عادلا للغاز يعد شرطا أدنى لمواجهة الاستثمار الكبير التي ينبغي أن تقوم به البلدان المنتجة.
وجدد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد الحميد زرقين، خلال جلسة علنية أن الجزائر نجحت في تأمين تموين زبائنها بفضل الموارد التي يدرها هذا النوع من العقود التي سمحت لها بالإبقاء على الاستثمار.
وقال في هذا الصدد انه "ينبغي ذلك الإشارة إلى أن مرونة العرض تعد نتاج استثمارات ضخمة على مدى سنوات قامت بها سوناطراك بفضل عقود آجلة سمحت لها بتأمين العرض وتقاسم الاخطار مع زبائنها".
[Share this]