عبد العزيز التويجري – "الحياة": من الربيع إلى الصقيع

منذ ظهور مصطلح «الربيع العربي» في وسائل الإعلام، والآراء حوله تتباين، والمواقف إزاءه تختلف، ليس من الشارع فحسب، وإنما من النخب الفكرية والثقافية التي لا تكتفي بمشاهدة ظواهر الأشياء، ولكنها تستبطن الأحداث لتقف على حقائقها، وتستشرف المستقبل لتطمئن إلى مآلاته. لقد استولى هذا المصطلح، الذي وفد إلينا من الإعلام الغربي، على الخيال العربيّّ، وأجج المشاعر وحرك الآمال في النفوس، ولكنه حجب الرؤية السليمة إلى الواقع الذي يصطلي بنار الاضطراب والارتباك والبلبلة، فلا أحد كان يتبيَّن بوضوح معالم الطريق، ويقرأ بدقة الخريطة السياسية في الدول التي هبت عليها رياح هذا الربيع العاصفة، للخلط الذي وقع في أمور كثيرة، ولتراجع فعل العقل المتبصر مفسحاً المجال للعواطف الجياشة وللأحلام المغرقة في الوهم. لكن الأمر لم يلبث أن اتضح بعد فترة، بمقدار من الجلاء يسمح بالحكم على الأوضاع السائدة وتبيّن تعقيدات العلاقات السياسية بين الأطراف المتصارعة.
واليوم وقد بدأت الغشاوة تزول عن العيون، وانكشفت الحقائق على الأرض، فقد بات من الضروري أن نقف وقفة تصارح في شأن هذه الأوضاع المضطربة المرتبكة التي تسود الدول التي عصفت بها أعاصير الخريف لا نسائم الربيع، وخصوصاً مصر وليبيا واليمن وتونس إلى حدّ ما. إن الأحوال القلقة التي تسود هذه الدول التي ثارت شعوبها على أنظمة تحكم فيها الفساد الإداري والمالي تثبت بما لا شك فيه، أن الأمور لم تسر في الاتجاه الصحيح نحو استبدال الذي هو خير بالذي هو أدنى، فقد انشغلت هذه الدول بالخلافات الهامشية وبالصراعات الجانبية بين الأطراف المختلفة عن المهمة الأساس، وهي بناء النظام السياسي الجديد العادل الذي يمثل الكل ويخدم الجميع. وهذا الوضع المقلق ولّد أموراً غامضة تستعصي على الفهم السليم، ولا يستقيم معها ميزان المنطق، إلى درجة أن الشعوب العربية التي اجتاحتها تلك العواصف المزمجرة، قد بدأت تشعر بالحسرة على ضياع الفرص وإراقة الدماء وسقوط الضحايا وتوقف عجلة الإنتاج ونضوب معين الاحتياطي من النقد الأجنبي، ما يعرض هذه البلدان للإفلاس الاقتصادي والسياسي، وللاضطراب الاجتماعي ولانسداد آفاق المستقبل. ولن يستقيم الأمر إلا بجعل الوطن فوق كل الخلافات، وجعل مصلحته وسلامة كيانه قبل كل المصالح، حتى لا يجد أعداء الوطن والأمة منفذاً يلجون منه لتحقيق مآربهم التخريبية وفوضاهم الهدامة التي أطلقوا عليها اسم (الفوضى الخلاقة).
وليس يعني هذا التوصيف الذي أرى من الواجب على النخب الفكرية والثقافية والقيادات العلمية والأكاديمية والدينية أن تبادر إلى إظهاره للناس، بقاء الحال على ما هي عليه من فساد مستشرٍ يأتي على كل شيء، ومن تردد أو إحجام عن الإصلاح الشامل الذي يستأصل شأفة هذا الفساد من الجذور. فهذا لا يقول به عاقل. ولا يخطر بذهن غيور على الوطن وعلى الأمة، مخلص في سعيه من أجل الإصلاح والتغيير وإعادة البناء على الأسس الصحيحة، وبالمنهج السليم، وبالسياسة الحكيمة. ثم إن بقاء الحال على ما هي عليه، مخاطرة لا يقدم عليها الحكماء ومغامرة يتجنبها العقلاء. فالإصلاح ضرورة حياة ومصلحة بقاء وحاجة ملحة تمليها طبيعة الأشياء.
ولكن أي إصلاح هذا الذي تتطلع إليه الشعوب في هذه المرحلة؟ إنه الإصلاح الواعي الذي ينبع من الواقع المعيش، ويصدر عن الذات المخلصة، ويستجيب لمطالب المواطنين في كل دولة. وهذا الضرب من الإصلاح يرتقي فوق مستوى الإصلاح القسري، أو الإصلاح المرتجل، أو الإصلاح الذي يستجيب لضرورة عابرة ويكون بمثابة سدّ لثغرة أو اتقاء لشر لاح في الأفق سرعان ما يزول، أو بعبارة أخرى إصلاح تكتيكي، لا إصلاح استراتيجي يبني للمستقبل انطلاقاً من بناء الحاضر.
إنه لا مفر من التغيير المصلح الذي يقتلع جذور الفساد والاستبداد، ويقيم الحكم الرشيد، ويعمل لمصلحة الشعوب، ويحافظ على كرامتها، والذي ينفع الناس فيمكث في الأرض. أما كيف الخروج من الأوضاع المضطربة التي تعم الدول التي حدث فيها ما سمي ثورات الربيع العربي، وما هو بربيع حقيقي، فإن الاحتكام إلى العقل والنزوع إلى الحكمة وإيثار المصلحة العليا للوطن فوق كل المصالح الأخرى من قبل جميع الأطراف، سبيل مهم من سبل إصلاح الخطأ وتقويم الخلل وتدارك ما فات من فرص ثمينة. وإن كان الأمر يحتاج إلى الكثير من التواضع والتسامح لتحقيق التصالح والتوافق والتطلع دوماً إلى المستقبل.